قال تجمع المهنيين إن جدلاً يسود داخل المجلس السيادي حول دستورية تعديل الوثيقة الدستورية بإدخال نص يمنح (السيادي) حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى حين تشكيل مجلسي (القضاء والنيابة). فيما هدد التجمع بمقاضاة صحافي اتهم المهنيين بالتنسيق مع مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش لتسهيل دخول الثوار للقيادة في السادس من أبريل.
ووصف الناطق باسم المهنيين محمد ناجي الأصم في منتدى (التيار) أمس، محاكمة المخلوع البشير الحالية بـ(الهزلية وكلام فارغ)، لجهة أن المخلوع يحاكم في قضايا مالية بالرغم من كونه مسؤولاً عن الإبادة الجماعية في دارفور وأحداث القتل في كل الولايات. فيما طالب الأصم الصحافي عمار محمد آدم بالدليل حول وجود تنسيق بين تجمع المهنيين وجهاز الأمن سهل وصول المحتجين لمحيط القيادة العامة في مليونية (6ابريل) وأضاف: (نطالب كل من لديه دليل حول التنسيق بيننا وجهاز الأمن وإلا سوف نواجهه بالعدالة).
وقطع الأصم بعدم لقاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش أثناء اعتقاله في سجن كوبر أو بعد خروجه من المعتقل. وكشف الأصم عن حالة استقطاب حادة داخل لجان الأحياء من قبل أحزاب لتحقيق مصالح حزبية، الأمر الذي أدى لحدوث انقسامات داخل لجان الأحياء -حد تعبيره- وأشار لوجود أحزاب تعتزم السيطرة على النقابات. وقال محمد ناجي إن ثورة ديسمبر انطلقت من مدينة الفاشر بشمال دارفور في الثاني عشر من ديسمبر ثم لحقت بها (الدمازين وسنار وعطبرة)، ونوه إلى أن دور التجمع كان تنسيقياً لتحديد أهداف الثورة وتحديد قيادتها.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
