شرعت وحدة تنفيذ السدود في اتخاذ اجراءات قانونية ضد منظمة زيرو فساد لما ساقته من اتهامات قالت أنها صاحبت عملية انشاء مشروع سد مروي.
وقال المهندس موسي عمر ابو القاسم المدير العام لوحدة تنفيذ السدود ان مشروع سد مروي تم تمويله من قبل الصناديق العربيه وأوضح أن عمليات التحويل المرتبطة بسقف التمويل لا تسدد في حساب الحكومه و إنما تتم بها تغذية حساب المقاول بعد إجراءات مقيدة ومشددة تتصل باصدار شهادة من قبل الاستشاري تفيد بإنجاز العمل والمهام عبر وزارة المالية ،فضلا عن اتباع ذات الإجراءات في خطوط الكهرباء والتى تم تمويلها من الحكومة الصينية بإجراءات مستندية من وزارة المالية الاتحادية.
كما اشار الي ان وحدة السدود لاتصرف مباشرة علي اي من مشروعاتها إنما الصرف والدفعيات للشركات المنفذة تتم عبر وزارة المالية بعد شهادة انجاز تصدرها الوحدة.
وأكد موسي ان الوحدة ظلت ترصد الحملة الممنهجة و التربص المفضوح الذي يستهدف مشروعاتها والعاملين فيها مما يؤكد تداخل اجندات كثر لاتضع مصلحة البلاد ضمن اهتماماتها كما ان الوحدة ملتزمة كغيرها من مؤسسات الدولة بالمراجعة السنوية وقد تم فحص ومراجعة مستنداتها المالية من بداية انشاء الوحدة وحتي تاريخه عبر ديوان المراجع القومي.
الجدير بالذكر أن سد مروي تم تصميمه بسعة قصوي تقدر 1250 ميقاواط ب عدد 10 وحدات بطاقة منتجة سنوياً تقدر ب 5500 قيقاواط ساعة حسب دراسة الجدوي وعمليا تجاوزت الطاقة المنتجة الي اكثر من 6600 قيقاواط ساعة سنوياً.