مدني عباس مدني.. حكاية وزير مثير للجدل

الكثير من الجدل لازم اسم عضو وفد قوى الحرية والتغيير المفاوِض، مدني عباس مدني، على خلفية الاتهامات التي وجهت له بشأن ما راج حول فساد مالي بالمنظمة التي يديرها، واختصم حوله ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد له ومعارض، كما تباينت حوله آراء الساسة ومواقف الأحزاب، واشتد أوار الجدل لدى بروز التسريبات بأنه مرشح في مجلس الوزراء، للحد الذي دفع ثوار البراري للخروج محتجين على ترشيحه ومطالبين بإسقاطه، كما أصبح مادة خصبة لمواد لفنون (الكاريكاتير) الصحفي والطرائف المحكية، وبالرغم من ذلك أعلنه حمدوك وزيراً، ولكن للتجارة والصناعة عوضاً عن رئاسة مجلس الوزراء التي رشحته لها قوى الحرية والتغيير. فماهي حكاية مدني ؟

من هو مدني ؟
مدني وفقاً للمعلومات المبذولة في الأسافير من أبناء جزيرة الفيل بمدينة ود مدني من مواليد 1975، خريج جامعة الخرطوم من كلية الاقتصاد 1999 وحاصل على درجة الماجستير، وهو من المؤسسين لـ(تنظيم المحايدين) الطلابي بالجامعة، وهو رئيس منظمة (نداء للتنمية)، وجاء لتجمع المهنيين عبر بوابة العمل الطوعي، عبر بوابة التجمع المدني ممثلاً له، وهو من المؤسسين لتجمع المهنيين، ومن المشاركين في ثورة سبمتبر 2013، التحق بالمكتب التنفيذي لمنظمة (نداء التنمية السودانية)، وهي منظمة غير حكومية مقرها بالخرطوم، ليصبح مديرها العام، وبموجب ذلك نال عضوية تنسيقية الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية.
بينما تفيد المعلومات التي تحصلت عليها (الانتباهة) أنه من منطقة جلاس التابعة لمحلية مروي بالولاية الشمالية، ووالده عباس مدني كان مدير الشرطة في عهد الرئيس الأسبق محمد جعفر نميري، وتقلد وزارة الداخلية في عهد المشير محمد عبدالرحمن سوار الذهب، وكان رئيس نادي جلاس بالديوم الشرقية بالخرطوم . كما تفيد المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة من مصدر آخر أن والده عباس مدني من الإسلاميين القدامى منذ عهد جبهة الميثاق الإسلامي، وكانت تجمعه صلات شخصية مع قائد الإسلاميين وعراب الحركة الإسلامية حسن عبدالله الترابي، وكان عمله معه يتم بصورة مباشرة. وراجت أنباء كثيفة عن فساد منظمة (نداء التنمية) التي يديرها مدني، والتي تتلقى تمويلاً من منظمات خارجية للعمل وسط المتأثرين بالنزاع في ولايات الحرب، والمعنية بذلك إحدى المناطق بقرى جبل مرة، نفاها بحديث رسمي بصفحته على الفيس بوك، كما أصدرت المنظمة بياناً بهذا الخصوص تدحض فيه تلك الاتهامات.

احتجاج
تظاهر مئات الشباب من منطقة بري بالخرطوم، وعلى مقربة من مقر تجمع المهنيين بقاردن سيتي، وأشعل المحتجون الإطارات في بعض الشوارع الرئيسة احتجاجاً على تسمية مدني وزيراً للتجارة، وحملوا لافتات كتب عليها (مدني عباس .. يسقط بس) .
رفض وتراجع
رفض مدني لم يقتصر على الشارع فقط، فقد رفضه حزب المؤتمر السوداني، قبل إعلان الحكومة صرح الناطق الرسمي لحزب المؤتمر السوداني، محمد حسن عربي، عن رفض حزبه لترشيح مدني وزيراً للتجارة والصناعة، بقوله التغيير رشحت مدني لرئاسة مجلس الوزراء وإنه يتمتع بالكفاءة اللازمة لهذا المنصب، واستنكر ترشيحه لمنصب التجارة، وخاطب رئيس الوزراء ( بتوضيح المعايير التي تم من خلالها اعتماد مدني وزيراً للصناعة). وفي رده على سؤال (الانتباهة) عن أسباب رفضهم لتقلد مدني وزارة التجارة، اعتذر عربي عن التعرض للأمر، واصفاً رفضهم بالعهد الذي مضى، مشيراً إلى أن تركيز جهد الحزب الآن منصب على دعم الحكومة ومدني .
فروض سياسية
رئيس حزب الوسط الإسلامي، يوسف الكودة، في تفسيره لاختيار مدني وزيراً رغم الضجة التي أثيرت حوله قال لـ(الانتباهة ) إن حمدوك يتعامل بصورة فرضتها عليه السياسة، إذ لا بد له من مراعاة الاعتبارات والحلول الوسط، إذا أراد أن يحتفظ بشركائه السياسيين، لذا فحمدوك غير راغب في اكتساب خصومة قوى الحرية والتغيير، وهم شركاؤه في عملية التحول والانتقال الراهنة، لذلك لم يكن من العقل في شيء أن يرفض مدني وزيراً في القصر ووزيراً للتجارة والصناعة، ومن جانب قوى الحرية والتغيير فهي حرصت على تعيين مدني لتبرئته مما لحق به من اتهامات فساد مؤخراً.

قضية رأي عام
ياسر عرمان نائب رئيس الجبهة الثورية جناح مالك عقار سابقاً كتب على الفيس قبل إعلان الحكومة بوست بعنوان (مدني والمجتمع المدني والحكومة المدنية) فيه: الأستاذ مدني عباس مدني ممثل إحدى كتل المجتمع المدني، كان مفاوضاً بالنيابة عن الحرية والتغيير، وأعلن معارضته لتولي المفاوضين مواقع حكومية في حكومة الحرية والتغيير، ثم رُشح لوزارة مجلس الوزراء تحديداً، ورَشح في الأخبار أنه قد تم اختيار غيره، وكانت هناك حملة واسعة ضده، أصبحت قضية رأي عام، من مصلحته ومن مصلحة كتلته توضيح الحقيقة للرأي العام، حتى تستبين الحقائق وينجلي الأمر، ومن مصلحة الدكتور عبدالله حمدوك أن يختار بديلاً له، وهو يشق طريقه نحو بداية جديدة، تكون الشفافية أحد أركانها، مع وافر التقدير لمدني عباس مدني.
رمز الثورة
عضو قوى الحرية والتغيير والقيادي في حركة (حق) حبيب العبيد في رده على أسئلة (الانتباهة) حول من الذي رشح مدني لرئاسة الوزراء ؟ ولماذا رفضه حمدوك؟ ومن الذي اختاره وزيراً للتجارة والصناعة ؟ ولماذا أصرت قوى التغيير على تعيينه وزيراً رغم شبهات الفساد التي دارت حوله ؟ أوضح أن المجلس المركزي لقوى التغيير هو الذي رشح مدني لرئاسة الوزراء كرمز للثورة فهو خير مثال للثورة، وقد اختارته كتل قوى التغيير مجتمعة، مضيفاً بأن اختياره جاء بعد نهاية التفاوض، مشيراً إلى أن الكتل هي التي تقدم الترشيحات للجنة الترشيحات التي تديرها .

إصرار
وذهب العبيد إلى أن من حق حمدوك أن يختار وزراءه فالخيار خياره، فقوى التغيير تقدم قائمة الوزراء له، وهو يختار الشخص المناسب للموقع المناسب، ووصف الكلام عن إصرار قوى التغيير على ترشيح مدني بالعاري من الصحة، لأن قوى التغيير تحدد قائمة الوزراء، ليختار منهم حمدوك. ونفى العبيد أن حمدوك رفض مدني وزيراً لرئاسة الوزراء مطلقاً، فهو اختار وزيراً آخر لرئاسة الوزراء، لذلك عمدت قوى التغيير لترشيحه لوزارة التجارة والصناعة. وقال مع احترامي للجميع فلا أحد منزه عن الأخطاء، وآراء الناس تختلف، أما الحملة التي شككت في ذمة مدني فهي للتشهير سواء أكان تشويهاً حقيقياً أو كاذباً، واصفاً إياه بالرجل المحترم والمهذب، والمجمع عليه من كل كتل قوى التغيير، مشيراً إلى أن منظمة (نداء ) التي يترأسها مدني أصدرت بياناً حول القضية.
ضد الابتزاز
ووصف العبيد الحديث عن الملفات التي بيد مدني ومارس من خلالها ضغوطاً على قوى التغيير لتعيينه وزيراً بأنه مجرد (كلام ساي)، فلا أحد يستطيع ابتزاز قوى التغيير أو المزايدة عليها، وكل من له لديه تحفظ مشفوع بالبينات له أن يتجه للمحاكم، فالقضاء المستقل ليس للإسلاميين فقط، إنما لنا نحن أيضاً وللجميع، فنحن غير منزهين عن الأخطاء، ولا نجزم بأن مسيرتنا هي الحق المطلق، فنحن لنا أحلامنا، التي نسعى لتحقيقها عبر دولة القانون والمؤسسات . ونفى أن حمدوك اضطر لقبول مدني حفاظاً على علاقته بها، وقال إن قوى التغيير تقدم ترشيحاتها لحمدوك، بينما تعود المسؤولية التنفيذية إليه، فهو المسؤول الأول والأخير عن النجاح أو الفشل، ونحن في قوى التغيير نمثل الحاضنة الشعبية له، ولدينا سياسات ومشاريع للدولة البديلة شرعنا فيها منذ 2012، وذلك بالتعاون مع الباحثين وجامعة الخرطوم، وأوضح أنهم غير حريصين على افتعال المشاكل مع حمدوك، بل سنشكل له دعماً كبيراً، ومن ورائنا جماهيرنا، التي تستجيب لنا متى ما طلبنا منها ذلك. وعن كيفية استواء أن السيرة الذاتية لمدني تؤهله لوزارتي رئاسة الوزراء والتجارة والصناعة معاً، قال العبيد إن شروط لجنة الترشيحات هي الكفاءة وعدم التلوث مع ما أسماه النظام البائد والبعد عن الفساد.

أهمية رئاسة الوزراء
رئيس تحرير الزميلة (آخر لحظة) أسامة عبد الماجد، وصف وزارة رئاسة مجلس الوزراء بالمهمة جداً، فهي تتبع لها مؤسسات ضخمة كالمواصفات والمقاييس، وجهاز المغتربين، والمجالس الزراعية والبيطرية والهندسية، كما تم إلحاق عدد من المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية كصندوق الإسكان، فضلاً عن وزارة الشؤون البرلمانية، وهي حلقة الوصل بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، ومن مهامها ترتيب اجتماعات اللجان الخاصة بمجلس الوزراء كاللجنة الاقتصادية، وهي المسؤولة عن سفر المسؤولين، بحيث تجيز السفر لهم أو ترفضه، طبيعة عمل الوزارة تجعل الوزير لصيقاً برئيس الوزراء.
استبدال
وفي تفسيره لاستبدال حمدوك لمدني بعمر مانيس، أوضح مصدر للصحيفة أن مانيس يتمتع بعلاقات خارجية واسعة، وعلاقات ممتدة مع القوى السياسية، وحمدوك أعلن أنه لن يقصي أحداً وأنه سيتعامل مع مختلف القوى السياسية، وتلك الصفات تعينه في توجهه ذلك، فضلاً عن الكفاءة والخبرة التي يتميز بها مانيس. بينما ذهب رئيس تحرير (آخر لحظة) إلى أن وزير رئاسة مجلس الوزراء لطبيعة مهامه فهو لصيق برئيس الوزراء، لذا فحمدوك لا يريد وصياً عليه من قوى الحرية والتغيير، كما أن مدني لا تتوافر لديه الخبرة والدربة التي تحتاج لها الوزارة.

دفوعات مدني
في حواره مع الزميلة (السوداني) اتهم مدني ما أسماه الثورة المضادة والدولة العميقة، بالضلوع في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وذات التصريح كان قد أدلى به في تفسيره للأحداث التي جرت بالفاشر في مواجهة وفد قوى التغيير بقيادة خالد عمر ومحمد ناجي الأصم، وقال إن المصلحة قد تقتضي وجود أعضاء من فريق التفاوض بقوى التغيير في تنفيذ الاتفاق، وقال إن بيانات قوى التغيير لم تتحدث عن عدم مشاركة المفاوضين في الحكومة، وأضاف بأن كتلة التجمع المدني الذي ينتمي إليه لم تلزم نفسها بعدم المشاركة إلا في المجلس التشريعي على غرار ما فعلت كتلة تجمع المهنيين، وبشأن تهم الفساد المثارة حوله قال مدني (من يرى شبهة فساد عليه التوجه للقضاء) .

الانتباهة