مهام وتحديات جسيمة تنتظر وزير الطاقة والتعدين السوداني

يواجه وزراء القطاع الاقتصادي الذين تم تعيينهم ضمن حكومة الكفاءات للفترة الانتقالية، والذين أدوا القسم أمس إيذانا ببدء مرحلة جديدة من تاريخ السودان، يواجهون تحدي إصلاح الاقتصاد الذي شهد انهيارا كبيرا إبان نظام البشير، ويأتي قطاع النفط والتعدين في مقدمة الركب بوصفه رافعة الاقتصاد الأولى.

وتنتظر المهندس جيلوجي عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين الجديد المنحدر من القطاع نفسه العديد من التحديات، من واقع التعقيدات المتعلقة بالقطاع الذي شهد تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة خاصة في الشق النفطي الذي تراجع من 120 ألف برميل في اليوم وقت الانفصال إلى نحو 70 ألف في الوقت الراهن، مما أدى إلى سد النقص في المشتقات النفطية بالاستيراد من الخارج في ظل شح موارد النقد الأجنبي.

وتأتي الندرة التي صاحبت المواد البترولية إبان النظام البائد في مقدمة الأسباب التي أشعلت ثورة ديسمبر الأمر الذي يضع الوزير في تحدي تأمين هذه السلع الإستراتيجية وفي الوقت المناسب، عبر برنامج اسعافي.

كما يرجى من الوزير الذي سبق له العمل في مؤسسات النفط السودانية المختلفة العمل على زيادة الإنتاج النفطي بتكثيف الاستكشافات وتطوير الحقول العاملة وزيادة نسبة الاستخلاص من خلال جذب كبريات الشركات العالمية العاملة في القطاع.

فيما ينتظر الوزير حملا لا يقل ثقلا عن الهم النفطي ممثلا في قطاع التعدين ممثلا في مراجعة العقود للشركات العاملة ومراجعة الإنتاج وتعظيم نصيب الدولة من المعادن، وتنظيم التعدين الأهلي وزيادة مساهمته في الموازنة، فضلا عن ضرورة هيكلة قطاع التعدين بدمج الإدارات والشركات التي تؤدي مهام مماثلة حتى تتمكن البلاد من العبور نحو التقدم الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

الخرطوم 10-9-2019م (سونا)