شكك القيادي بالمؤتمر الشعبي والمحامي كمال عمر في شرعية حكومة الفترة الإنتقالية، وأعلن عن عزمه تقديم طعن دستوري ضدها في المحكمة الدستورية واعتبر عمر في صفحته الشخصية على (الفيس بوك) أن الحكومة الانتقالية وقعت في أول مخالفة دستورية للوثيقة الدستورية لجهة أنها اكتسبت شرعيتها بقرار من رئيس المجلس السيادي وقال: ( الأصل أن تصبح الحكومة مؤقتة لحين اجازتها من البرلمان باعتبار إن ذلك خصائص النظام البرلماني الحالي ) .
من جهته دافع القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله عن إعتماد حكومة الفترة الإنتقالية من قبل رئيس المجلس السيادي وقال لـ(الجريدة) في حوار ينشر بالداخل ، مؤسسات الانتقال لم تكون وبالتالي النظام السياسي الآن ليس نظام افتراضي فالمؤسسة التشريعية لم تكون بل تم التوافق على تشكيلها خلال 90 يوماً ، ونوه الى أن الفترة الانتقالية محكومة سياسياً بالاتفاق السياسي ودستورياً بالوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها و وأوضح أن الفصل الأخير من الوثيقة الخاصة بالأحكام نصت على أن سلطة التشريع يجوز لها أن تعدل في الوثيقة بالاضافة أو بالحذف وتابع (هذا مايحكم المراسيم التي أعلن رئيس مجلس الوزراء حكومته بموجب اعتمادها من رئيس المجلس وليس التجارب السابقة أو التصورات النظرية).
الخرطوم : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
