أقرّ عضو المجلس السيادي، الناطق باسم المجلس محمد الفكي سليمان بأنّ “قِوى الحرية والتغيير”، أخطأت بقبول مبدأ إبعاد الكوادر السياسية الحزبية من الاختيار لتولي الحقائب الوزارية للفترة الانتقالية.
وقال سليمان في مُقابلة نشرتها “العربية. نت”، “إنّه لا يُمكن إدارة وزارة ذات مهام سياسية بغير السياسيين”.
وأضاف: “بلا شك أخطأنا جرياً وراء بعض التوازُنات ومطالب الشارع الرافض للأحزاب”، وأشار إلى ضعف الوثيقة الدستورية في الجانب الخاص بحكومات الولايات التي لم تُشكّل بعد، وأكّد سليمان انسجام المُكوِّن المدني مع العسكريين في مجلس السيادة بعد توقيع الاتفاق الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أنّ احتكارهم للمعلومات المُتعلِّقة بالدولة قد ينسف روح الشراكة – حسب تعبيره، وأشار إلى أنّ انطباعه تَغيّر كَثيراً حول الشركاء العسكريين في المجلس، وقال: “لقد بدأنا بالكثير من المعلومات الناقصة، وحاول كل طرف إقصاء الآخر، نحن بدورنا حاولنا إبعاد العسكريين للحُصُول على ثَورةٍ كَاملةٍ، وهم أيضاً حاولوا الأمر نفسه، لكن الإحساس بروح المسؤولية من قِبل الطرفين جعل التجانُس مُمكناً، بل مطلوباً.
ونوّه سليمان إلى أنّ شركاءهم العسكريين حَصلوا على الكثير من المعلومات المُتعلِّقة بالدولة بحكم وجودهم في الحكومة السّابقة وهذا لم يتوفّر لديهم، وقال: “بالتالي أصبحت المعلومات نقطة قُوتهم، لذلك وما لم تَحدث مُشاركة للمعلومات قد نلجأ نحن إلى استخدام نقاط قُوّتنا، وهذا ليس في صالح الاستقرار”، وأوضح سليمان أنّ اجتماعات مجلس السيادة دائماً ما تُناقش أهمية السيطرة على المال العام رغم أنّها من مسؤولية الحكومة التنفيذية، وكشف عن ترتيبات لضبط مَصروفات القصر الرئاسي وإخضاعها لوزارة المالية.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
