أعلنت لجنة المعلمين التابعة لتجمع المهنيين عن رفضها لقرار رئيس الوزراء استئناف العام الدراسي في جميع ولايات السودان ، وتعهدت بمناهضة القرار !!
ومن أسباب الرفض ، حسب اللجنة ، أن رموز النظام ما تزال تسيطر على مفاصل الوزارة !! وكأنما الدراسة في جميع مدارس وجامعات البلاد ظلت متوقفة لثلاثين عاماً ، بسبب وجود رموز النظام !!
تريد هذه اللجنة الذي لا يعرف معلمو السودان من هو رئيسها ومن هو سكرتيرها ، ومتى تم انتخابها ، أن تعطل مصالح مئات الآلاف من الطلاب والطالبات ، وتجمِّد عاماً دراسياً من أعمارهم ، لتثبت للملأ أنها صاحبة القرار الصالح والطالح في قطاع التعليم !
لقد شاركت هذه اللجنة في تنظيم عدد من الإضرابات والعصيان المدني ، خلال شهور الثورة الممتدة من ديسمبر الماضي ، لكنه فعل ثوري ، لا يستند إلى شرعية انتخابية وقاعدة نقابية معلومة وفق قانون النقابات ، وبالتالي فإن استمرارها في استخدام الشرعية الثورية بعد سريان أحكام الوثيقة الدستورية يعتبراً خرقاً للدستور والقانون ، لحين تعديل القانون أو شروع مسجل النقابات في إجراءات جديدة لانتخاب لجنة جديدة لنقابة عمال التعليم العام أو اتحاد المعلمين المهني .
إن أخذ الحقوق بوضع اليد ، لا يناسب قواعد دولة القانون في أي بلد في العالم ، فلا يجوز أن تتحدث مجموعة من المعلمين باسم الكافة دون تكليف وانتخاب ديمقراطي حُر .
كما أن إعلان لجنة المعلمين مناهضتها قرار رئيس الوزراء الذي صدر بعد استشارة جهات عديدة مختصة من داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها ، إنما هو عمل مُعوِّق ومخرِّب لبرنامج الحكم الانتقالي ، وصولاً لمرحلة الانتخابات العامة .
غريب أن يعطل الثوار قطار حكومة الثورة قبل انطلاقته ويسعون لإحباط رئيس الوزراء في أسبوعه الأول !
الأغرب ألا يفعل ذلك (الكيزان) ، بل لجنة المعلمين التي وقع ممثلها الأستاذ “أحمد ربيع” على الوثيقة الدستورية إنابةً عن جميع قوى الثورة !
يبدو أن الدكتور “حمدوك” ستكون مشكلته مع قوى الثورة ، وليس مع (الثورة المضادة) !!
الهندي عزالدين
المجهر
-
-
-
-
-
-
-
-
