جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، دعوته إلى محاسبة المتورطين في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، والذي يأتي قبل نحو شهر من حلول الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي.
وكان المتحدث الرسمي يردّ على أسئلة الصحافيين بشأن انتقادات وجهتها منظمات حقوقية دولية للأمم المتحدة لموافقتها على استضافة ملتقى للشباب يوم 23 من الشهر الجاري، وذلك بالشراكة مع مؤسسة يشرف عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال المتحدث الرسمي للصحافيين: “الأمين العام كان واضحاً منذ البداية، وهو قد أكد مراراً ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي”.
وحول تورط الأمم المتحدة في تلميع صورة ولي العهد السعودي من خلال الشراكة مع مؤسسة يشرف عليها، قال المتحدث: “هذا الحدث تم ترتيبه من خلال مبعوث الأمم المتحدة للشباب، والأمين العام من جانبه أكد مراراً ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة في جريمة مقتل الصحافي السعودي”.
ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة المعني بقضايا الشباب، جايثما ويكراماناياك، ورشة عمل لـ300 شاب، في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، في نيويورك، أي قبل 10 أيام فقط من الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي، بالشراكة مع مؤسسة “مسك”، وهي منظمة ثقافية خاصة يشرف عليها ولي العهد السعودي.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامار أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”.
كذلك أوضح التقرير أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
(الأناضول)
-
-
-
-
-
-
-
-
