في العام ٢٠١٤ كونا لجنة من أبناء منطقة مايرنو لانتشال العملية التعليمية من الانهيار الذي أصابها في المباني و المعاني ، اسميناها لجنة خدمة و تطوير التعليم بمايرنو …
كونا لجنة هندسية لعمل دراسة لتكاليف صيانة المدارس القائمة و انشاء المدارس التي تحتاجها المنطقة حسب التكدس الموجود و الزيادة في عدد السكان .
خلصت اللجنة إلى أن التكلفة تساوي ثمانية مليون و خمسمائة ألف جنيه ، بحساب الدولار وقتها يساوي ٨.٥ جنيه ، فإن التكلفة الكلية تساوي مليون دولار تقريبا …. هذا المبلغ لصيانة السقوفات و عمل سور و ارضيات و بناء مدارس جديدة حسب الحاجة في ذلك الوقت … منذ تلك اللحظة و حتى اليوم تكافح اللجنة للحصول على المساهمات و التبرعات من الأهالي، كل ما تم جمعه و إنفاقه حتى الآن لا يتجاوز ال ٢٠٠ الف دولار ، قد أنجزت اللجنة مدرسة ثانوية للبنات من طابقين ، و ثلاثة مدارس أساس من أربعة فصول و مكتبين تقريبا ، و صيانة بعض الفصول الآيلة للسقوط .
طيلة خمسة سنوات لم يتجاوز الربط المطلوب نسبة ال ٢٠% ولا زالت المجهودات مبذولة للوصول للحد الأدنى من المطلوب ….
ذاك المبلغ الكبير مليون دولار فقط للحصول على مقعد مناسب لكل طفل داخل فصل عادي يقيهم البرد و الشمس و الامطار ….
بالأمس طالعنا بيان لجنة المعلمين الذي يرفض قرار فتح المدارس الذي اعلنه مجلس الوزراء في منتصف شهر سبتمبر تقريبا …
بيان أقل ما يوصف بأنه غير مسئول و فيه استهتار بمستقبل التلاميذ و استهتار بالعملية التعليمية و بمجهودات و تعب الأهالي .
كيف للجنة التعليم أن تربط فتح المدارس بتنفيذ مطلوبات شبه مستحيلة في الوقت الراهن … اذا كان واحدة فقط من مطلوبات اللجنة هو توفير بيئة دراسية للتلاميذ ، و توفير هذه البيئة لادارية واحدة لمحلية مثل سنار تقديراتها مليون دولار ، و المواطن بكل جهوده الشعبية و الرسمية لم يستطيع توفير أكثر من ٢٠% فقط من المطلوب ، و هذه النسبة تم تحقيقها خلال خمسة سنوات تقريبا .
كم تكون تكاليف توفير بيئة تعليمية لكل التلاميذ في كل انحاء السودان و كم سيأخذ من وقت لتوفير هذه البيئة …
بوضعنا الاقتصادي الحالي سنحتاج إلى أكثر من عشرة أعوام على أقل تقدير لتوفير هذه البيئة الدراسية التي تطالب بها لجنة التعليم للموافقة على فتح المدارس .
يقولون كي تطاع فأطلب المستطاع ، و ما تطلبه لجنة التعليم ليس في استطاعة اقتصادنا الهزيل في الوقت الراهن . فهذه المطلوبات تحتاج إلى دراسة و تخطيط و توفير تمويل ضخم ، و هذا مالا تستطيع فعله الحكومة الحالية في الوقت الراهن .
على لجنة التعلم إعادة قراءة الواقع برؤية منطقية بعيدا عن الاستقطاب السياسي ، فالتعليم عملية استراتيجية يجب أن نبعدها من المناكفات السياسية ، فأي دمار آخر يلحق بهذا التعليم الهزيل يعني مزيدا من الدمار للبلاد .
سالم الأمين بشير / كمبالا
-
-
-
-
-
-
-
-
