مسؤول يتخوف من هروب متهمين بالفساد للخارج

شددت لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية، على ضرورة استرداد المال العام وإعادة الأصول التي تم بيعها بطرق غير قانونية. وقال رئيس اللجنة مولانا محمد أحمد علي الغالي مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن ما ظهر في وسائل الإعلام من مظاهر للفساد لا يتعدى 20% فقط من حجم الفساد الحقيقي، مشيراً إلى أهمية تنفيذ التوصيات التي تقدمت بها اللجنة أخيراً في هذا الصدد.

وأكد مولانا الغالي أن أفضل آلية لتنفيذ توصيات اللجنة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام، مبيناً أن تأخير تنفيذ توصيات اللجان يؤدي إلى طمس معالم جرائم الفساد وإخفاء آثارها، فضلاً عن أنهُ سيُمكِّن المتهمين من الهروب لخارج البلاد، مناشداً رئيس مجلس الوزراء الاهتمام بمكافحة الفساد وتشكيل المفوضية بعد تشكيل الحكومة مباشرةً.

صحيفة الإنتباهة