نفى السفير الأثيوبي بالسودان شيفارو جارسو تدتشا، فتح الوثيقة الدستورية من قبل “قوى الحرية والتغيير” والمجلس العسكري، لتعيين رئيس القضاء، وقال إنه لم يتم فتحها، وما حدث مسألة إجرائية بسيطة.
وقال السفير في حوار لـ (الصيحة)، إنه حسب الإعلان الدستوري من حق مجلسي الوزراء و”السيادة” سن بعض القوانين أو تعديلها لحين تشكيل البرلمان خلال الثلاثة أشهر المقبلة، أما بعد تشكيله فهو الذي يتولى سنها. وأضاف بأن الوثيقة أوضحت كل النقاط بالتفصيل بحيث لا تكون هناك اختلافات مستقبلاً، كما أنه تم تصميم الاتفاقية بحذر شديد ودقة متناهية وتم اتخاذ كافة الاحتياطات للتأكد من عدم النكوص عن بنودها.
ونوه السفير، لإمكانية تعديل بعض النقاط وإضافة أخرى خلال الفترة الانتقالية بعد موافقة الأطراف، وأوضح أن الوسطاء والضامنين ملتزمون بالحياد ومنح الشعب السوداني الحق كاملاً في إدارة قضاياه السيادية.
وكشف السفير، عن تنسيق بين الدول الداعمة ودول الشرق الأوسط والصين، لدعم الاتفاق، وقال إن القضية بالسودان قضية اقتصاد وسلام أكثر من كونها سياسية، كما أن جهود رئيس الوزراء آبي أحمد بوصفه رئيساً للإيقاد والخطوات التي اتخذها السودانيون أنفسهم وسعيهم من أجل حكومة مدنية، فضلاً عن تصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تصب في خانة إنفاذ المتطلبات الدولية لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب، ونوه لدعوة الحكومة الجديدة لحاملي السلاح للتفاوض بالخرطوم منتصف ديسمبر للانخراط في مجلس السيادة والحكومة التنفيذية والبرلمان، ونفى أن يكون رافضو الوثيقة مصدر تهديد لإنفاذها، وقال إن عليهم الاندماج في قوى الحرية والتغيير خلال الستة أشهر الأولى أو انتظار الانتخابات، وأشار لمنح الوثيقة نصيباً مقدراً للمرأة في مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك البرلمان.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
