أكد مدير الإدارة القانونية السابق بالبنك المركزي د. عبد المنعم عثمان، أن تحريك ملفات فساد استيراد الأدوية جاءت بتوجيهات من الرئيس السابق عمر البشير، عقب ما نشرته الصحف عن الفساد، وطالت الاتهامات المركزي نفسه.
ومثُل عثمان أمس، أمام محكمة جرائم الفساد والمال العام، في قضية شركتين مُتّهمتين بالتلاعب في أموال الدواء برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، وقال إن مدير المركزي السابق استدعاه وأخطره بتوجيهات البشير بفتح بلاغات ضد المُتلاعبين، وأكد عدم معرفته بالمتهم أو شركتيه، وقال إن السبب المباشر لإحالة البلاغات للمحكمة هي أوامر رئيس الجمهورية السابق،
وإن توصيتهم في الإدارة القانونية وقتها باسترداد الأموال من المخالفين كاملة واتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي، وحظرهم مصرفياً، ونوه لرفعهم تلك التوصيات للمحافظ وبدوره أحاط بها الرئيس السابق بوصفه المشرف على البنك المركزي، وأوضح أن أصحاب الشركات المخالفة أبدوا استعدادهم لسداد المبالغ بالعملة الأجنبية على ثلاثة أقساط.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
