أعلن تحالف من 20 ولاية أميركية مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب؛ بخصوص قرارها الأخير إزالة الحدود القانونية الصارمة، التي تجعل مدة احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين غير محدّدة بوقت.
وقالت المدعية العامة في ولاية ماساشوستس، ماورا هايلي؛ في بيان، أمس الإثنين: “بهذا الحكم، تمهّد إدارة ترامب الطريق لسجن الأطفال الأبرياء لوقت غير محدّد”.
وقال المدعي العام في كاليفورنيا، كزافييه بيكيرا؛ إن الدعوى القضائية تهدف إلى “حماية الأطفال من الأذى الذي لا يمكن تعويضه، الناجم عن الاحتجاز غير القانوني وغير الضروري”.
ووفق “سكاي نيوز” يشمل تحالف الولايات أيضا ولايات: ديلاوير وإلينوي وماين وماريلاند وميتشغن ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفيرجينيا وواشنطن ومقاطعة كولومبيا.
كما انتقدت المنظمات الحقوقية القواعد الجديدة لإدارة ترامب، وتعهدت باعتراضها في المحكمة.
وذكرت وزارة الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، أنها ستنهي اتفاق “فلورز ستلمنت” بشأن التوطين، أبرم عام 1997، الملزم قانونياً، وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوماً.
ويقول البيت الأبيض إن قاعدة فلورز عفا عليها الزمن، ولا تأخذ في الحسبان الزيادة الهائلة في أسر المهاجرين الوافدين من أميركا الوسطى وأعداد الأطفال الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وبموجب سياسة جديدة، يبدأ تطبيقها خلال 60 يوماً، ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة.
وجعل ترامب؛ من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية جزءاً رئيساً من برنامجه للترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2016.
وفي عام 2018، أطلق سياسة “عدم التسامح مطلقاً” التي شهدت فصل أكثر من 2300 طفل عن ذويهم على الحدود، قبل أن تتراجع الحكومة وسط احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق.
صحيفة سبق
-
-
-
-
-
-
-
-
