من حق جميع المعتقلين في سودان ما بعد الثورة وسودان الشريعة الإسلامية التي اعرف أن يطلق سراحهم فورا او يقدموا لمحاكمة عادلة ونزيهة وعلنية ثم توقع عليهم العقوبة الشرعية ولو كانت الإعدام شنقا في مكان عام بعد إعطائهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم .
إن الأخلاق والشريعة المحمدية هي التي تحكم تعاملنا مع خصومنا لا الغبينة قال الله تعالى ( لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) أي لا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على أن تظلموهم .
لو كنت المسؤول ما اعتقلت البشير نفسه يوما واحدا ولقدمته إلى محاكمة وفقا للنظام الشرطي المعروف بفتح بلاغ وتحري النيابة مع كفالة الضمانات المالية او الشخصية ثم نترك للقضاء الشرعي العادل الحكم إما بالإدانة أو البراءة ولا دخل لأجهزة الأمن والإستخبارات هنا إلا تقديم المعلومات لجهة الإتهام في الحق العام وهي النيابة العامة لكن ليس لها حق مزاولة عملية القبض والإعتقال إذ هي ترتكب بذلك مخالفة شرعية وقانونية تخالف قواعد العدالة الشرعية السمحة التي أقرها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في شرعه الحنيف قبل شريعة جنيف فقال ( البينة على المدعي واليمين على من انكر ولولا البينة لأدعى أقوام أموال أقوام ودماءهم ) هذا النص العدلي الذي يبهر القانونيين من أي ملة كانوا كتب قبل ميثاق الأمم المتحدة بما يزيد عن ألف عام ولا تعرف الشريعة الإسلامية النصية شيئ اسمه الاعتقال التحفظي أو الإعتقال بغرض التحري لأن الإعتقال في حد ذاته عقوبة له ولأسرته ولا عقوبة في الشرع إلا بعد ثبوت الجريمة .
#أطلقوا_سراح_رموز_النظام_أو_حاكموهم .
#نعم_لشرعنا_الحنيف_سابق_شريعة_جنيف.
#الإنقاذ_ظلمت_بقدر_ماتركت_من_الشريعة_لابقدر_ما_طبقت.
#نعم_لدولة_القانون_والعدالة
#_العدالة_لنا_ولغيرنا
#حملة_اطلقوا_سراح_جميع_المعتقلين
#حملة_سودان_بلا_معتقلات
د.محمد علي الجزولي
رئيس حزب دولة القانون والتنمية
معتقل سابق في سجون البشير
-
-
-
-
-
-
-
-
