دعا حزب «المؤتمر السوداني»، أحد الأحزاب الرئيسية في «قوى الحرية والتغيير»، إلى فتح حوار صريح وشفاف ومباشر بين «قوى الحرية والتغيير» والحركات المسلحة في تحالف «الجبهة الثورية»، قبل التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، وذلك بعد أن أبدت الأخيرة بعض تحفظاتها على «الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها مؤخراً في الخرطوم. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إلى حوار صريح وشفاف ومباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة في تحالف «الجبهة الثورية»، من أجل إدخال تعديلاتها على الوثيقة الدستورية، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي في 17 أغسطس (آب) الجاري.
وقال يوسف في مؤتمر صحافي أمس، في الخرطوم، إن حزبه يدعم بقوة الاتفاق الموقّع مع المجلس العسكري الانتقالي، معتبراً الوثيقة الدستورية خطوة في طريق السلطة المدنية. وأصدرت الجبهة الثورية بياناً رفضت فيه تقبل الوثيقة الدستورية بـ«شكلها الراهن لأنها تجاوزت رؤية السلام العادل، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام مقبل». وأشارت إلى أن رؤيتها للسلام وجدت القبول من المجلس العسكري والوسيط الأفريقي، بيد أن ممثلي «الحرية والتغيير» في قاعة التفاوض اعترضوا عليها «بشراسة»، مضيفةً أن أطراف «قوى الحرية والتغيير» التي عرقلت إدراج رؤية «الجبهة الثورية» لا ينتظر العمل معها مستقبلاً لصالح توقيع اتفاق سلام يوقف الحرب.
وقالت الجبهة الثورية إنها ستتواصل مع الوسيط الأفريقي والمجلس العسكري الانتقالي، وحلفائها في القوى السياسية، لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي لتضمين قضايا السلام. بيد أن يوسف أكد أن ورقة السلام الشامل المتفق عليها بين الحركات المسلحة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في أديس أبابا، أُدمجت في الوثيقة الدستورية مع إجراء بعض المعالجات التي اقتضتها طبيعة الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن الجبهة الثورية أصدرت بياناً، اعترضت فيه على بعض التعديلات التي تمت، مؤكداً موقف حزبه أخذ ملاحظات «الجبهة الثورية» بجدية وعين الاعتبار، وأنها فصيل مهم من فصائل «قوى التغيير». وقال: «انخرطنا في نقاشات مع الحركات المسلحة، والنتائج الأولية التي خرجنا بها إيجابية وسنسير في هذا الطريق». ومن ناحية أخرى أكد يوسف أن صلاحيات ومهام جهاز الأمن المحددة في الوثيقة الدستورية تتمثل في جمع المعلومات ورفعها إلى الجهات المختصة، ولا يحق له الاعتقال أو أي ممارسات شائهة خارج إطار القانون.
إلى ذلك، تعرضت سيارتان تقلّان عدداً من قيادات «قوى إعلان الحرية والتغيير» لحادث سير، في أثناء عودتهم من زيارة لأحد مشايخ الطرق الصوفية بولاية نهر النيل، لم تنتج عنه إصابات خطيرة، ومن بينهم القيادي مدني عباس مدني، ومحمد الحسن المهدي الشهير بـ«فول». وجرفت السيول والأمطار بمنطقة «حجر العسل» في ولاية نهر النيل شمالي السودان، سيارة تقل الصديق الصادق المهدي، نجل رئيس الوزراء الأسبق، وأدت إلى وفاة ثلاثة من مرافقيه في الحال.
على صعيد آخر، أكد قيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن الأمن السعودي «خط أحمر»، وأن السودان سيقف مع المملكة «قاتلاً أو مقتولاً»، حال المساس بأمنها أو أي مخاطر تهدد سيادتها، بالاستناد إلى الحس الشعبي الذي يرفض أي تهديد لأمن المدينتين المقدستين «مكة المكرمة والمدينة المنورة». وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الموحد محمد الصادق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن السودانيين يُكنّون تقديراً خاصاً للمملكة العربية السعودية، ويرفضون أي مساس بأمنها وسيادتها، منطلقين في ذلك من ارتباطهم الروحي بالأراضي المقدسة، وعلى وجه الخصوص «مكة المكرمة والمدينة المنورة».
وطالب الصادق بحل سياسي للنزاع في اليمن يضمن أمن الإقليم، ويبعد المخاطر عنه، وأضاف: «مثلما يتمسك اليمنيون بأمنهم الوطني، فإننا نطالبهم باحترام حدود الأمن القومي في الإقليم». وأوضح أن حكومة الثورة، ستعمل على بناء علاقات متوازنة مع دول الإقليم بشكل عام، والإقليم العربي على وجه الخصوص». وقال: «لن يقف السودان متفرجاً على أشقائه في المملكة العربية السعودية، حال تم عليهم أي اعتداء».
من جهته، دعا القيادي الاتحادي محمد عصمت يحيى، إلى وحدة القوى الاتحادية المشاركة في الثورة، وقال عقب مبادرة «الوحدة الاتحادية»، إنهم «بصدد التحضير لمؤتمر عام يجمع شتات الاتحاديين، دون إقصاء لأي تيار أو فرد».
يشار إلى أن عدد من الفصائل الاتحادية منضوية تحت لواء «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومنها «الحزب الاتحادي الموحد»، و«الحزب الاتحادي التيار الحر»، و«الحزب الاتحادي العهد الثاني»، و«الحركة الاتحادية». وحذّر عصمت ممن أطلق عليهم «المتاجرون بالثورة باسم نضالات الاتحاديين خلال ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وسعيهم نحو المناصب على حساب تضحيات الشعب والحزب».
الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين
الشرق الأوسط
-
-
-
-
-
-
-
-
