عندما يلتبس الحق المشروع بالاعتداء على الغير، عندها تفتح أبواب تبريرات المتهم، لينسج منها جملة من الأعذار، يبرّر بها فعلته، ويقلل من حجم الجرم الذي اقترفه أمام المحكمة.
قصتنا هذه تترجم مدى التبريرات الواهية التي نسجتها المتهمة، من خلال اختلاق قصة الميراث التي هي من حقها، الاستيلاء على مصوغات شقيقتها، بحكم أنها جزء من ميراثها، دون أخذ إذن منها. هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنح في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة القاضي فتحي القلاع، تناقض أقوال سيدة من الجنسية العربية، متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من منزل شقيقتها.
حيث أنكرت اعترافاتها السابقة أمام تحقيقات الشرطة والنيابة العامة في القضية، فيما حددت هيئة المحكمة جلسة 21 الجاري، لتعيين محامٍ للدفاع عن المتهمة، في ظل رفض المجني عليها محاولات الصلح، في حال عدم إرجاع المصوغات، وهو ما رفضته المتهمة.
وأنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة، اعترافاتها المسجلة في تحقيقات الشرطة، والتي كررتها أمام النيابة العامة.
حيث تشير أوراق القضية إلى اعتراف المتهمة باستلام مفتاح منزل شقيقتها، ودخوله خلال خلوه من أفراد العائلة، وأخذ المصوغات الذهبية التي تعود لوالدتها، باعتبارها حقاً لها، كجزء من الميراث، متهمة شقيقتها بالاستيلاء على هذه المصوغات، مشيرة خلال التحقيقات، إلى أنها تركت باقي المصوغات، والتي حددت مواصفاتها، لأنها لا تشمل الميراث، بحسب أوراق القضية.
وأشارت إلى أن اعترافاتها أمام الشرطة والنيابة العامة، كانت تحت ظروف صحية سيئة، نتيجة للنزيف الداخلي الذي تعرضت له يوم القبض عليها، عقب تقديم شقيقتها بلاغ للشرطة، يتهمها بسرقة المصوغات، مشيرة إلى أن اعترافاتها في تحقيقات النيابة العامة، كانت أيضاً غير مدركة لما تم تسجيله، نظراً لاستمرار ظروفها الصحية السيئة، وتعرضها لحالة من عدم الوعي، مؤكدة أنها لم تسرق تلك المصوغات، مطالبة بتأجيل القضية، لحين توكيل محامٍ للدفاع عنها في القضية.
وأكدت المجني عليها، أن شقيقتها التي تسكن في إمارة مجاورة، جاءت لزيارتها خلال وجودها خارج المنزل، حيث طلبت منها مفتاح المنزل للذهاب إليه بغرض الاستراحة، مشيرة إلى أنها بعد عودتها، فوجئت بسرقة المصوغات المسجلة في بلاغ القضية، وأكدت المجني عليها، أن هذا الذهب خاص بها، وأن رواية شقيقتها غير صحيحة، وطالبتها بإرجاعه من أجل التصالح، وطي صفحة الخلافات.
صحيفة البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
