شدد حزب المؤتمر السوداني على ضرورة ان توضع ملاحظات الجبهة الثورية حول الوثيقة الدستورية في الاعتبار، ودعا جميع مكونات قوى الحرية والتغيير للدخول في حوار مع (الثورية) قبل التوقيع النهائي على الاتفاق.
وقال الأمين العام للمؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، إن قضية السلام مسألة جدية وبدونها لن تتحقق الديمقراطية.
وأضاف حسب (سودان تربيون) (نؤكد على ضرورة ان توضع ملاحظات الجبهة الثورية حول الوثيقة الدستورية في الاعتبار وان تنخرط جميع قوى الحرية والتغيير في حوار مع الثورية قبل التوقيع النهائي على الاتفاق).
وذكر خالد أن السلام قضية مركزية وعلى أجهزة السلطة الانتقالية ان تعمل بصورة عاجلة على ايقاف الحروب على أساس اتفاق سلام عادل وشامل يخاطب جذور الأزمة.
وأوضح خالد أن حزب المؤتمر السوداني انخرط مع الجبهة الثورية في نقاشات جانبية وصفها بالجادة، وتوقع الوصول إلى نتائج ايجابية، وقال إن الوثيقة الدستورية ليست هي السلطة المدنية وإنما خطوة في الطريق.
وأشار الأمين العام للمؤتمر السوداني، الى أن قوى الحرية والتغيير أعدت قائمة مرشحيها لمجلس الوزراء والمجلس السيادي وستتواصل مع الجبهة الثورية لاختيار المتفق عليهم قبل اعلانها.
ومن جانبه تعهد نائب رئيس الحزب مستور أحمد، بالعمل على ادراج كل ما ينتج من النقاش والحوار حول السلام في الاتفاق وتنفيذه بالكامل، وذكر أن مهام الفترة الانتقالية تتركز حول قضية السلام.
وأضاف (ستعمل السلطة في الفترة الانتقالية على تحقيق البرنامج الانتقالي الذي يشمل ويغطي كل المرحلة الانتقالية بدءاً من تحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة واصلاحها بجانب العلاقات الخارجية وغيرها).
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
