* يبدو ان السبب في الجدول الزمنى الطويل الذى يقارب الشهر لبداية الفترة الانتقالية وتشكيل مجلس الوزراء وقيامه بأعماله هو الآلية المعقدة والمزعجة التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير لاختيار المرشحين لعضوية مجلس الوزراء، إذا اعتبرنا أن اختيار اعضاء المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء في حكم المنتهى لوجود شبه إجماع عليهم !!
* حسب الحديث المتكرر الذى ظللنا نسمعه، فإن قوى الحرية والتغيير ستقوم بوضع قائمة من ثلاثة أشخاص لكل منصب وزاري وتسلمها لرئيس مجلس الوزراء ليختار من بينها اعضاء حكومته، وهى في رأيي عملية معقدة وشاقة وطويلة جدا، ربما تحتاج لفترة أطول بكثير من الجدول الزمنى المعلن عنه، وها هو السبب.
* بناءً على ما اتفق عليه، فمن المفترض ان يسمى كل مكون من مكونات قوى الحرية والتغيير ثلاث شخصيات لكل منصب وزاري، أي ستين شخصا لمجلس الوزراء الذى يتكون من عشرين وزيرا، وهو ما يعنى اختيار مئات الأشخاص من جميع مكونات قوى الحرية والتغيير في المرحلة الاولى، باعتبار انها تضم حوالى سبع كتل كبيرة وتتكون كل كتلة من عدة تجمعات واحزاب !!
* تأتى بعد ذلك المرحلة الثانية التي أتوقع أن تشهد الكثير من التفاهمات والتباينات والاجتماعات داخل قوى الحرية والتغيير للاتفاق على قائمة موحدة تتكون من 60 مرشحا .. تُسلم لرئيس المجلس ليختار منها عشرين مرشحا في المرحلة الثالثة والأخيرة وعرضهم على الكتلة قبل تسميتهم بشكل رسمي.
* هذه عملية معقدة جدا تحتاج الى فترة زمنية طويلة ومعالجات كثيرة .. هذا إذا افترضنا انها ستنجو من الخلافات والمحصصات داخل مكونات قوى الحرية والتغيير كلٍ على حدة، ثم داخل الكيان الكبير نفسه الذى عانى ولا يزال يعانى من خلافات كثيرة داخله، فما بالك إذا لم تنجُ !!
* فضلا عن ذلك، فإن إلزام رئيس مجلس الوزراء باختيار أعضاء حكومته من قائمة مفروضة عليه سيحد كثيرا من استقلاليته وحريته وسلطته في التعامل مع مرؤوسيه، وترغمه على الرجوع في كل مرة يحتاج فيها لتغيير احدهم او بعضهم الى الجهة التي اختارتهم، كما أنه يرفع عنه المسؤولية بشكل كبير في حالة الفشل والإخفاق !!
* في رأيي أن الطريقة الصحيحة التي ستوفر الكثير من الزمن وتحد من التعقيدات وتتيح الاستقلالية وحرية الحركة لرئيس المجلس وتعطيه سلطة أكبر على مجلسه وتضع المسؤولية على عاتقه، هي ان يُترك له اختيار طاقمه بدون إلزامه بقائمة مرشحين معينة، مع إلزامه فقط بالمعايير المتفق عليها لاختيار الوزراء .. !!
* أعتقد أن هذه هي الوسيلة الأفضل والأسرع لاختيار الحكومة، خاصة أننا نتحدث عن فترة انتقالية تسعى لوضع أساس متين لدولة مدنية ديمقراطية ونظام حكم برلماني، يصعب وضعه مع وجود سلطة أعلى ( كتلة سياسية) تفرض على رئيس الحكومة أعضاء حكومته، وتتحكم فيه وتحد من استقلاليته، وتتحمل المسؤولية نيابة عنه ؟!
* أتركوا لرئيس مجلس الوزراء الحرية في اختيار طاقم حكومته بدون إلزامه بقوائم او اسماء مسبقة حتى يتحمل المسؤولية كاملة وتسهل محاسبته إذا أخفق .. وإذا كان الهدف من هذا الإلزام ضمان أهلية وكفاءة المختارين، فمن السهولة تحقيقه بمراجعة الاسماء التي يختارها، والموافقة عليها قبل الاعلان عنها بشكل رسمي !!
مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
