حظر بنك السودان المركزي بشكل شامل، 128 شركة من العمل المصرفي، عمّمها في قائمتين منفصلتين على المصارف، أمس الجمعة، لعدم الالتزام بسداد حصيلة صادرات استحقت لفترات سابقة، فيما أنذر 45 شركة تعمل في قطاع الماشية، لذات الأسباب.
وبررت شعبة مصدري الماشية تسونامي الحظر المصرفي المتتابع لعضويتها، بسبب المتحصلات، باهتمام البنك المركزي بتنظيم عملية ضبط وإعادة حصائل الصادرات.
وقال أمين مال الشعبة سلامة عبد الله، في تصريحات إعلامية، إنّ “إعادة المتحصلات تتطلّب تعاون الجهات المختصة ببنك السودان ووزارة الثروة الحيوانية والأمن الاقتصادي، منعاً لتكرار الأخطاء”.
وكانت آخر قائمة سوداء أصدرها البنك في مواجهة المصدرين المتهرّبين من سداد المتحصلات، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قد شملت 53 شركة من كبريات الشركات العاملة في قطاع التصدير، وسبق أن أصدر قائمة مماثلة أيضاً بداية العام 2018 بحظر 130 شركة استيراد وتصدير لاستحقاقات عن أعوام سابقة.
ورأى مقرر شعبة مصدري الماشية السابق خالد وافي، لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، أنّ “استمرار الحظر المصرفي للمصدرين بسبب المتحصلات، يشير إلى استمرار السطو على موارد الدولة وعبر أجهزتها الرسمية”، مقللاً من جدوى القوائم السوداء التي يصدرها البنك المركزي بالحظر المصرفي لهذه الفئة، متسائلاً عن جدوى الحظر “طالما أنّ العائد لا يزال متواجداً خارج السودان”، كما قال.
وكشف وافي عن اتجاه غالب المصدرين الذين تشملهم قائمة الحظر، لإصدار سجلات صادرات جديدة بأسمائهم أو أسماء آخرين، والعودة لذات الممارسات الخاطئة في تهريب الحصائل للخارج.
وحمّل وافي الدولة المسؤولية في استمرار التهريب وضياع العائدات الزراعية والحيوانية وغيرها نتيجة سياساتها، خاتماً بالقول إنّ “الصادر بلا عائدات لن يكون مجدياً”.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
