بات التوقيع على الوثيقة الدستورية بين قوى التغيير والمجلس العسكري مسألة وقت ليس إلا عقب تجاوز كل النقاط الخلافية بين الطرفين، وتجاوز الطرفين بحسب مصادر لصيقة حتى نسب تشكيل المجلس التشريعي والتي تم ارجاؤها للنقاش عقب ثلاثة أشهر، وتم الاتفاق على تمثيل قوى التغيير في المجلس بنسبة 67% على أن تترك الـ33% للقوى السياسية التي لم توقع على إعلان الحرية، بينما انحصرت النقاط الخلافية في من هي الجهة المسؤولة عن تكوين مفوضيتي الدستور والانتخابات وتضمين مقترحات الثورية في الوثيقة.
وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أن المفاوضات بين الأطراف تسير بصورة جيدة، وأنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة، وفق قوله.
واشار آبي إلى مخاطر التدخلات من جهات خارجية ــ لم يسمها ــ في الشأن السودان، قائلاً: (كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها). وأضاف بحسب (الجزيرة) قائلاً: (إن تعدد الأطراف المشاركة في المفاوضات ووجود جهات أخرى تحاول التدخل سيخلقان مشكلات)، وعبر آبي عن تفاؤله بتوصل الأطراف السودانية إلى حل يرضي الجميع، ويكون الشعب السوداني هو الرابح.
وفي سياق متصل حصلت (الجزيرة) على مقتطفات من مسودة الإعلان الدستوري السوداني التي يجري التفاوض عليها بين قوى التغيير والمجلس العسكري. وبحسب المسودة التي ينتظر توقيعها بين الطرفين سيُحل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة، وبعد حل المجلس العسكري ستتولى الهيئات الجديدة المشكلة إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى (42) شهراً، أو (39) شهراً.
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
