ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺑﺪءﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻭﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺭ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﻣﺨﺎﻭﻓﺎً ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺇﻓﻼﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻫﻮ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺍﻻﻑ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﻲ ﺗﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﻫﻮ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ.
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺟﻊ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﻣﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺃﻣﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧـﻬـﻢ ﻁﻠﺒﻮﺍ ﻓﻲ عريضة ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 96 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﺎﻡ 1989 ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﺃﺣﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ، ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺸﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﻛﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺟﻠﺖ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻭﺍﻉ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90 ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ »ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ« ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺧﺒﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻧﻪ »ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻭﺍﻉ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ«، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﻠﻎ 7 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻤﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﻤﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ: »ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﻳﻦ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ .. ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻣﻘﺘﻨﻌﻮﻥ ﺑﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻁﻠﺔ ﻭﺳﻴﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍً ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺸﻌﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﻴﻦ«.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻣﻮﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺇﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻋﺒﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﺎﻡ 1989 ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﺎﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍء ﻓﻀﻞ ﷲ ﺑﺮﻣﺔ ﻧﺎﺻﺮ، ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ.
الراكوبه نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
