قالت “قوى الحرية والتغيير” قبل ساعات من استئناف التفاوض مع المجلس العسكري إن هيكلة القوات النظامية ومستقبل الدعم السريع نقطة الخلاف الأبرز في الوثيقة الدستورية، فضلاً عن تبعية مفوضيتي الانتخابات والحدود.
فيما أعلنت قوى التغيير الاتفاق بشكل نهائي مع المجلس العسكري على أن يكون تمثيلها في المجلس التشريعي بنسبة (67%) من المقاعد و(33) لبقية القوى المشاركة في الثورة غير الموقعة على الإعلان.
وقال القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، إن اللجنة الفنية المشتركة اتفقت على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول فض الاعتصام وبقية الأحداث ونوه بأن النقاط الخلافية انحصرت في شكل القوات النظامية وهيكلتها خلال الفترة الانتقالية، وقال إنهم يشددون على خلق مؤسسة قومية دون الإشارة لقوات بعينها، إضافة للخلاف حول تبعية المفوضيات الثلاث (الحدود، الانتخابات والسلام) للمجلس السيادي أو الوزراء، معلناً الاتفاق على تبعية مفوضية الأراضي لمجلس الوزراء.
كوش نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
