أعلن الحزب الشيوعي السوداني الأربعاء انسحابه من لجان التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، قائلاً إنه سيكون في المعارضة ولن يكون جزءاً من اي اتفاقات بشأن السلطة الانتقالية.
وقال السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري برغم التعديلات التي أدخلت عليهما إلا أنهما ما زالتا منحازتين للمجلس العسكري وهو ما يؤدي لعودة الثورة المضادة.
وأوضح أن الوثائق أعطت المجلس العسكري هيمنة كاملة على مجلس السيادة وشؤون الجيش من خلال حق اختيار وزيري الدفاع والداخلية.
وأضاف “لن نواصل الخوض في هذا المسار ولن نشارك في المفاوضات الجارية ولن نشارك في اي من مستويات السلطة الانتقالية، وسيعمل الحزب على مواصلة النضال الجماهيري وتحقيق تطلعات الشعب في التغيير الجذري”.
من جهته قال عضو الشيوعي في لجنة التفاوض مع المجلس العسكري، صديق يوسف، إن الحزب عقد اجتماعاً وقرر وقف التفاوض مع المجلس العسكري وسحب وفده وعدم المشاركة في اجتماعات مع من وصفهم بالقتلة.
كما قرر الحزب بحسب يوسف عدم المشاركة في أي نظام يبقي على المجلس العسكري في السلطة الذي اعتبره امتداد لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وأضاف “نتوجه لحلفائنا في قوى الحرية والتغيير ونعقد معهم اجتماعات لتوضيح وجهة نظرنا ونتمنى ان يوقفوا اي مشاورات معه ونستمر في ثورتنا في اسقاط النظام بما فيه المجلس العسكري”.
وذكر صديق يوسف أن الحزب لن ينسحب من قوى الحرية والتغيير وان اختار المعارضة، قائلاً إنه سيراقب من الخارج وسيعمل على تحقيق المواثيق الموقعة بواسطة المعارضة منذ عام 2011.
من جهته اتهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صالح محمود، الوسيط الافريقي محمد الحسن ولد لبات بارتكاب “خطأ كبير” حينما انحرف عن التفويض الممنوح له بالإشراف على نقل السلطة من العسكر للمدنيين، إلى ايجاد محاصصات بين الطرفين.
ودعا صالح الوسيط للتراجع قائلاً إن الشيوعي سيقوم برفع الأمر إلى الاتحاد الافريقي ولن يسمح له بطرح محاصصات في التفاوض، مشيراً إلى أن كل أعضاء المجلس العسكري عرضة للمساءلة والتحقيق على جرائم القتل.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
