مخطط يتضمن القضاء على السودان كدولة ذات سيادة وعلم ودستور وتقسيمها على المدى الطويل بين دول الجوار

بعض سياسات ومخططات الولايات المتحدة وحلفائها تجاه بقية دول العالم يعرفها كثير من القيادات المؤثرة ورؤساء الشركات الكبيرة وزعماء الاقتصاد ورأس المال بالإضافة إلى رؤساء أجهزة المخابرات وغيرها. ولهذا تأتي سياسات هذه الشركات والمنظمات متسقة ومتوافقة مع سياسة الولايات المتحدة تجاه هذه الدول. فالشركات الأمريكية تنفذ التزاماً صارماً بالعقوبات المفروضة على السودان على المستويين الحكومي والشعبي فإن كنت تنتمي لحكومة السودان أو تحمل جواز السفر السوداني أو أنك سوداني الجنسية فغير مسموح لك بالتسجيل لدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال خدمات المعلوماتية وتقاناتها وشركات تداول المال والأرصدة والبنوك وغيرها من الشركات والكثير من الأنشطة الأخرى. هذا على سبيل المثال وليس الحصر.

هذه المقدمة لابد منها حين يرد اسم السودان. فبحكم عملي في مجال المعلوماتية وتقاناتها اطلعت على الكثير من التقارير بشأن تصدير التقانة المتقدمة والبرمجيات لبقية الدول الأخرى وشد انتباهي أن معظم الشركات التي تبيع تقاناتها للعالم لا تذكر اسم السودان على الإطلاق وبالطبع قد يقول قائل إن السبب في هذا هو الحصار الأمريكي المضروب على البلاد منذ عام 1997 لكن المدهش هو أن هذا أمر طاريء مؤقت وليس هو كل الإجابة فهناك مخططات أعمق وأكبر من الحصار بسبب اتهام السودان برعاية الإرهاب أو بغيره من الاتهامات الأمريكية فالمخطط يتضمن القضاء على السودان كدولة ذات سيادة وعلم ودستور وتقسيمها على المدى الطويل بين دول الجوار ولهذا فخلو اسم السودان من كثير من برمجيات التقنية وأنظمتها وتراخيصها وتقاناتها هو أمر مقصود لمحو اسم السودان من ذاكرة العالم ومن الظهور كدولة ذات سيادة ويظهر هذا جلياً في التجاهل المتعمد لما يحدث في البلاد من أحداث سياسية مقارنة بالأحداث المماثلة أو الأقل خطورة في الدول الأخرى.

الذين يعملون في مجال تقنية البرمجيات Software والأجهزة والشبكات والمعدات الإلكترونية المتطورة يعرفون هذا مفصلاً. يعرفون أن السودان بقي خارج دائرة الوجود والمشاركة في أي عمل معلوماتي أو برمجياتي أو تقاني وأن السودانيين غير مرحب بهم في هذا المجال إلا من فلتات غير ذات خطر. وأنه على مدار السنوات الماضية كانت الحكومات الأمريكية المتعاقبة تعد برفع الحصار التقني عن السودان مساومة بانفصال جنوب السودان وبغيره من الأحداث السياسية بعد ذلك ثم لا تفي – وإن حدث هذا جزئياً – فإن الشركات الأمريكية تبقى ملتزمة بالمقاطعة والحصار ولا تنفذ ذلك ضمن سياساتها ويبقى الحال على ما هو عليه.

هذه السياسة الصارمة تجاه السودان عزلته بما يعادل قروناً طويلة عن بقية العالم المتحضر وأضعفت الدولة والمواطن ليبقى قرار نهاية الدولة السودانية فيما بعد سهلاً وتقسيم البلاد إلى أجزاء تابعة لدول الجوار أمراً ممكناً لا يجد أي مقاومة تذكرمن دولة لا تملك مقومات الدفاع عن نفسها.

قد يقول قائل أيضاً إن هذا أمر بعيد المنال فالدولة ما تزال قائمة والشعب لن يقبل التقسيم..الخ لكن كثيراً من الأحداث التي لم يتوقعها النس حصلت بالفعل فمن كان يتوقع نهاية النظام الإسلامي المتطرف الذي بقي في الحكم ثلاثين عاماً ومن الذي كان يتوقع أن تقوم مليشيا الجنجويد بإحلال قواتها محل الجيش السوداني؟ وعما قريب سنشهد ظهور التمرد وانفصال كثير من أجزاء السودان لصالح هذا الحزب أو ذاك واعترف المجتمع الدولي به -فالمجتمع الدولي في معظمه كالقطيع ينفذ سياسات الولايات المتحدة طوعاً أو كرهاً. وقد بقيت بعض الدول تدعم بالمال والسلاح والمخابرات والاستشارات كل حركة تمرد في البلاد وكل تنظيم يستهدف الدولة السودانية وسوف يستمر هذا العمل مهما تغيرت الأنظمة والحكومات إلى أن يأتي يوم تسقط فيه الدولة السودانية. وأتوقع أن يسبق هذا العمل وصاية دولية أو تدخل أممي ويومئذ يفرح المنافقون.

بقلم
عمر فضل الله