أبطلت المحكمة الإدارية العليا في السودان، قرار المجلس العسكري الانتقالي الصادر بإنهاء خدمة عامر محمد إبراهيم رئيس النيابة العامة وإعادته للخدمة فوراً بعد قبول الطعن الذي تقدم به.
واعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن قرار المجلس العسكري جاء مخالفا لقانون النيابة العامة، وفق ما ذكرته الوكالة السودانية الرسمية (سونا).
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان أقال في إبريل النائب العام ومساعده الأول ورئيس النيابة العامة عامر إبراهيم ماجد.
يأتي ذلك فيما قال تجمع المهنيين السودانيين، الاثنين، إن السلطة المدنية هي وحدها القادرة على “إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم”، والجهاز التنفيذي المراقب بعيون الشعب هو ما سينقذ البلاد من الانهيار.
وأضاف التجمع، في بيان، أن “مطلبنا الآني والعاجل هو القبول بالإعلان الدستوري المُعدَّل من قوى الحرية والتغيير بدون شروط وقيود أو تأنٍّ”.
وكانت نقابة أطباء السودان الشرعية أعلنت أن 8 قتلوا بالرصاص عندما فضت قوات الأمن احتجاجاً بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
العربيه
-
-
-
-
-
-
-
-
