برزت خلافات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير حول نقطة الجنسية المزدوجة مجدداً.
وفي ذات الوقت قالت مصادر مقربة من الوساطه لـ (الإنتباهة) أمس, إن الأجواء الآن مهيأة لاستئناف التفاوض حول الوثيقه الدستورية، وأن نقاط الخلاف قلت بين الطرفين. وفي سياق ذلك كشفت مصادر رفيعة للصحيفة أن قضية الجنسية المزدوجة أبرز نقاط الخلاف، حيث تراجعت قوى الحرية والتغيير عن شرط عدم حصول أعضاء مجلس الوزراء على جنسية أخرى، وهو ما وقعت عليه في الوثيقة السياسية.
وحذفت هذا الشرط في مقترحها في الوثيقة الدستورية، الأمر الذي أبدى تجاهه المجلس العسكري تحفظاً كبيراً لرفضه أن يحمل مجلس الوزراء الجنسية المزدوجة. وفي غضون ذلك قالت مصادر متطابقة إن اللجنة القانونية المشتركة برئاسة الوسيط الإفريقي أنهت مهمتها في الصياغة القانونية للوثائق ومشروعات الاتفاقيات. وقالت ذات المصادر لـ (الإنتباهة) إن اللجنة القانونية المشتركة بين الطرفين برئاسة الوسيط الإفريقي محمد الحسن لباد مهمتها الرئيسة الصياغة القانونية للوثائق ومشروعات الاتفاقيات.
وفي سياق ذي صلة كشف مصدر موثوق لـ (الإنتباهة) عن أن وفد الجبهة الثورية برئاسة التوم هجو سلم الوسيط الإفريقي أمس مقترحاتهم التي أسفرت عن اجتماعات أديس أبابا لتتم إضافتها للوثيقة السياسية او الدستورية او لوثيقة مستقلة جامعة بنفس الصياغة القانونية، وأكد المصدر في ذات الوقت أنه لا يمكن إضافة شيء للوثيقة السياسية التي أصبحت جاهزة الا باتفاق بين الطرفين.
الخرطوم: أميرة الجعلي
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
