أعلنت قوى الحرية والتغيير عن عدم تحديد موعد قاطع لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري حول الوثيقة الدستورية.
وفي الأثناء أكد الوسيط الإفريقي محمد الحسن لباد تأجيل الاجتماع حول الوثيقة الدستورية الذي كان مقرراً له أمس دون ذكر الأسباب, وأضاف “تحديد موعد جديد” ورفض الإفصاح عنه.
وفي سياق متصل قالت مصادر بالتغيير أمس أن الوثيقة خاصة بالفترة الانتقالية وتحتاج لنقاش طويل قبل الدخول في التفاوض, ونبهت إلى انخراط الكتل في اجتماعات لمناقشة المسودة.
وفي سياق غير بعيد أكد مصدر مطلع أن المجلس العسكري أبدى تحفظات أولية على الوثيقة الدستورية بسبب مخالفتها للوثيقة السياسية.
وفي إتجاه مواز قالت مصادر متطابقة بحسب صحيفة الانتباهة أن الاجتماع مع المجلس العسكري رهين بموافقة تنسيقية قوى والتغيير, ونوّهت في ذات الأثناء إلى عقدها اجتماعاً اليوم لمناقشة ملاحظات ومقترحات الكتل المختلفة لاجازتها كموقف تفاوضي مع المجلس, وجزمت أن حال إجازة الوثيقة اليوم يمكن الجلوس للتفاوض اليوم “مساءً” أو غداً.
وفي اتجاه ذي صلة بدات قيادات قوى الإجماع الوطني اجتماع لمناقشة الوثيقة أمس.
ومن جهة أخرى أكد مصدر مطلع ان المجلس العسكري أبدى تحفظات أولية على الوثيقة الدستورية بسبب مخالفتها للوثيقة السياسية التي تم التوقيع عليها من قبل.
وقال مصدر ان اجتماعات وفد المجلس والتغيير في جوبا ربما تسفر عن مطالب جديدة للحركة الشعبية بقيادة الحلو, تستوجب تضمينها في وثيقة الفترة الإنتقالية, وتوقع ان تستمر المفاوضات بين الطرفين لوقت أطول من المتوقع للاختلافات في وجهتي النظر بين الطرفين.
وذكر القيادي بالتجمع اسماعيل تاج في مؤتمر صحفي أمس, ان التعديلات احتوت على اعتماد المجلس السيادي لقرارات مجلس الوزراء دون الحق في الرفض أو الموافقة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
