الحركة الشعبية : الوطني خرق الدستور بالخرطوم وأضاف وزارة للولاية

إتهمت الحركة الشعبية بولاية الخرطوم المؤتمر الوطني بخرق دستور الولاية لعام 2006م بإضافته لوزارات جديدة لوزارات الخرطوم . وقال بول دينق السكرتير السياسي للحركة بالخرطوم في تعميم صحفي أمس : أن دستور الولاية حدد 10 وزارات كحد أدنى لكن الوطني أضاف لها وزارة رئاسة مجلس الوزراء وزاد قائلاً ان ذلك خرق للدستور وفق المادة (19)(ب) وطالب الوطني بالتراجع ولوح بتصعيد القضية للمحكمة الدستورية ، وأوضح بول أن تقسيم تقسيم وزارة التخطيط العمراني لوزارتي التخطيط العمراني والتنمية العمرانية ووزارة البنى التحتية والمرافق العامة أفضى لإلغاء وزارة مجلس الوزراء . وتضاربت تصريحات المؤتمر الوطني حول إتهام الحركة ، فبينما قال محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي ان الوطني لم يضف وزارة وانما قام بتعيين قيادي بدرجة وزير فقط وأضاف في تصريحات صحفية ان الامر قابل للنقاش والجلوس مع الحركة ان وافقت اقر مختار حسن معتمد شؤون الرئاسة بزيادة الوزارة وبحسب صحيفة آخر لحظة قال في تصريحات صحفية ان الخطوة فرضتها ظروف الولاية وقلل من أثر اتهامات الحركة واعتبرها مزايدة سياسية .