الكشف عن تفاصيل الوثيقة الدستورية

شملت تفاصيل الوثيقة الدستورية التي سينخرط المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مفاوضاتٍ بشأنها، واحتوت على عدد من الفصول والمواد.

وشملت مدة الفترة الانتقالية المقدّرة بـ”39″ شهرًا بجانب مهام الفترة الانتقالية والتي من أبرزها تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية بجانب إلغاء القوانين والنصوص المقيّدة للحريات ومحاسبة منسوبي النظام البائد عن كلّ الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989م.

وبجانب ذلك معالجة الأزمة الاقتصادية وإيقاف التدهور الاقتصادي وتفكيك بنية التمكين لنظام 1989، وبناء دولة القانون والمؤسسات، كما نصت الوثيقة على أجهزة الحكم الانتقالي والتي تتكوّن من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وأشارت الوثيقة إلى أنّ اختصاصات مجلس السيادة الذي يتشكّل من”11″ شخصًا تتمثل في تعيين رئيس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية بجانب اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس الوزراء واعتماد أعضاء المجلس التشريعي وحكام الأقاليم أو ولاة الولايات فضلاً عن إعلان الحرب بناءً على توصية مجلس الأمن والدفاع وإعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء.

ويتمثل اختصاصات مجلس الوزراء في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير والعمل إيقاف الحروب وبناء السلام.

وبحسب صحيفة السوداني فإنّ الوثيقة حظرت ترّشح أعضاء السيادي ومجلس الوزراء والولاة في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.

وبشأن الحصانة أشارت الوثيقة إلى أنّه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء السيادي ومجلس الوزراء أو التشريعي دون أخذ اللازم لذلك من التشريعي.

وقالت الوثيقة إنّه في حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية.

وكشفت أنّ المجلس التشريعي يتكّون بنسبة”67% ممن تختارهم قوى الحرية والتغيير و”33% للقوى الأخرى غير الموقعّة على إعلان الحرية والتغيير.

الخرطوم(كوش نيوز)