طالب الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين اسماعيل التاج، بوجود صلاحيات كاملة للجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في (3) يونيو الماضي، وشدد على ضمان تحقيق العدالة، واعتبر صلاحيات اللجنة وتفاصيل تشكيلها، مسائل إجرائية ليس من الضروري النص عليها في الاتفاق السياسي، واكتفي بالإشارة إليها في بنود الاتفاق.
وقال الناطق الرسمي لـ(الجريدة) أمس، إن الشروط الواجب توفرها في أعضاء لجنة التحقيق تتضمن الاستقامة والنزاهة والخبرة المتراكمة والقدرة على التحليل، وطالب بتحديد صلاحيات واضحة للجنة كحق الوصول للمعلومة في أي مكان والتحقيق مع أي شخص بما في ذلك منتسبي القوات النظامية وقوات الدعم السريع وكافة الأجهزة الأمنية، كما طالب بالاستقلالية الكاملة للجنة التحقيق وضمان عملها دون مضايقات، والتعرف على مرتكبي المجزرة وعلاقتهم بالأجهزة النظامية.
وأضاف أن تشكيل لجنة التحقيق المستقلة وعملها يبدأ بعد تشكيل هياكل الحكم الانتقالي، وشدد على ضرورة إعلان اللجنة للنتائج التي تتوصل إليها للشعب السوداني، ورفعها للنائب العام تمهيداً لمحاكمات منصفة، ورهن ذلك بالإصلاح المؤسسي في السلطة القضائية والنيابة العامة، ونبه إلى سيطرة النظام البائد على السلطة القضائية.
الخرطوم: سيد أحمد إبراهيم
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
