النائب العام الأسبق يشطب دعوى بها ثلاثة اعترافات قضائية وإذن من قاضي المحكمة العامة

النيابة العامة في عهد الرئيس المخلوع أصدرت قراراً بشأن قضية شهود زور وبلاغات كيدية تجاه مدير شركة وأسدلت الستار بشطب الإجراءات.
وتدور حيثيات البلاغ حول شبكة قررت النصب على مدير شركة وفتحت بلاغاً كيدياً واستخدمت بينات كاذبة وشهوداً زوراً، المثير للدهشة أن القائد المفترض للعصابة هو من قاطني أحد الأحياء الراقية بالخرطوم والمتهمة شابة جامعية من أسرة تسكن أم بدة توسط لأجلها العديد من بينهم ضابط برتبة سيادية في عهد الرئيس المخلوع، وتشير مصادرنا لورود اسم مسؤول آخر في البلاغ.

شاءت الأقدار وقوع العصابة بيد الشرطة وبعد المضي في الإجراء خاطبت النيابة المحكمة للحصول على إذن بفتح دعوى تحت المواد 104/114 وكان أن أمر القاضي بذلك.
الذي أثار الاستعجاب أن وكيل النيابة الأعلى كان قد أصدر قراراً بشطب الاتهام في مواجهة المتهمة الخامسة (لأن البينة تتأرجح بين الضعف والعدم) كما أشار سيادته لعدم وجود إذن فتح بلاغ جنائي من المحكمة المختصة.
عقب استئناف قراره للمرحلة الأعلى تم شطب البلاغ برمته بدفع عدم الاختصاص للنيابة (عوضاً عن إحالته لنيابة أخرى) وكان ذلك رغماً عن وجود ثلاثة اعترافات قضائية تليت أمام قضاة المحكمة الجنائية ببحري ودونت بذات المحضر وتنفيذ 3 كمين سبرت أغوار العصابة الإجرامية.

أخيراً صدر قرار بشطب الدعوى برمتها مما فتح باب جدل قانوني واسع حول مواعيد الإذن الجنائي وهل يفترض أن يكون قبل البلاغ ذاته؟ وهل واجب إحضار إذن محكمة من الأساس لجريمة ارتكبت في مرحلة النيابة؟
نزل القرار برداً وسلاماً على العصابة وأصبح من محاسن الصدف للشبكات الإجرامية أن أصبحت هنالك سابقة تحمي المجرمين وتحصنهم.
الشاكي صرح بأنه تعرض لمضايقات ووساطات لشطب البلاغ لأن فيه إحدى الفتيات التي لها علاقات عمل سابقة برجال نافذين، ولها علاقة مصاهره بأسرة الرئيس المخلوع وتوعدت بأنها لن تصل للمحكمة.
معلوماتنا تؤكد أن المتهمين الأول والثاني والثالث كانوا قيد الاعتقال نحو 6 أيام بينما لم تمكث الفتاه سوى ساعات، وهي المتهم الرئيس الذي وفر للجناة معلومات عن الضحية ومدهم بالصور وتفاصيل أخرى.
وظلت تلفونات المتهمين معروضات إلا تلفون الفتاة التي حصلت عليه لاحقاً وتبين أن أحد الهواتف وجد به 39 فيديو فاضح حسب تقرير الأدلة الجنائية.

الشركة التي يديرها الشاكي قامت بفتح بلاغ آخر بدعوى تزوير، وجاء قرار المعمل الجنائي مطابقاً لادعاءات الشركة ورغم ذلك شطبت النيابة البلاغ عقب إحضار الشاكية لإفادة مزورة ممهورة بتوقيع رئيس نيابة عامة.
الآن في زمن العدالة تقدم الشاكي بطلبات للنائب العام للفحص والمراجعة، والجميع يحبسون أنفاسهم في انتظار قراره.

أخبر اليوم