وأضاف جبريل -على هامش مفاوضات الجبهة الثورية مع قوى الحرية والتغيير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا- أن أبرز النقاط التي يجري التفاوض بشأنها هي اعتماد آلية إدارية تتحكم في اتخاذ القرار داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، وتضمن أن كل شركاء قوى الحرية يؤخذ برأيهم، متوقعا أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال 48 ساعة.
وأشار أيضا إلى أنه تم الاتفاق على تكوين جسم وهيئة قيادية مركزية يتم تمثيل القوى الأساسية فيها بصورة مرضية، مع تكوين مجلس استشاري وجهاز تنفيذي يتولى العمل الإداري اليومي، لأن قوى الحرية والتغيير ستمثل التحالف الحاكم للسودان في الفترة الانتقالية.
وشدد إبراهيم على أن الجبهة الثورية كانت مغيبة داخل قوى الحرية والتغيير، والآن تتم إعادة تمثيلها بشكل مرضٍ، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى الأسبوع الماضي تجاهل قضايا مهمة، كالسلام ووضع المناطق المهمشة والفئات المستضعفة في المجتمع.
وأدناه نص الحوار كاملا:
ليست هناك أوجه خلاف، هناك قضيتان أتينا لمعالجتهما، الأولى تتمثل في آلية إدارية تتحكم في اتخاذ القرار في تحالف قوى الحرية والتغيير، وتضمن أن كل شركاء قوى الحرية والتغيير يؤخذ برأيهم.
توصلنا لتكوين جسم وهيئة قيادية مركزية يتم تمثيل القوى الأساسية فيها بصورة مرضية وتكوين مجلس استشاري وجهاز تنفيذي يتولى العمل الإداري اليومي، وأهمية هذا الهيكل تأتي لأن قوى الحرية والتغيير تمثل التحالف الحاكم في الفترة الانتقالية.
نريد لتحالف قوى الحرية والتغيير أن يكون داعما للحكومة، وألا يُسمح للحكومة بأن تكون متشاكسة أو متنازعة فيما بينها.
الجبهة الثورية كانت مغيبة داخل قوى الحرية والتغيير، والآن تمت إعادة تمثيلها بشكل مرضٍ.
الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى تجاهل قضايا مهمة كالسلام والتهميش، والفئات المستضعفة في المجتمع لم تجد الحيز المناسب لها في هذا الاتفاق.
من الضروري أن تأخذ قضايا السلام أولوية في الاتفاق، والسعي جارٍ لإدخال هذه الموضوعات في ثنايا الاتفاق الذي وقع ليكون اتفاقا مقبولا لدى الجميع.
إعطاء الأولوية لعملية السلام أحد الإشكالات التي نتحدث فيها مع شركائنا في الداخل، هم يرون أن مسألة تشكيل الحكومة مهمة، وأن الديمقراطية أولوية، وأن السلام لاحق، ونحن قلنا لهم إن لدينا تجارب في السودان، عملنا ثورة في العام 1964 ونسينا أمر السلام، عملنا ثورة أيضا في العام 1985 وتناسينا أمر السلام، واستمر الأمر إلى أن انفصل الجنوب، فالأفضل الآن أن نعطي أولوية للسلام.
قوى الحرية والتغيير ترى أن تكوين الحكومة الانتقالية الديمقراطية أولوية، وأن السلام يأتي لاحقا.
أنا متفائل بالتوصل إلى اتفاق سيعلن، يستغرق أكثر من 48 ساعة، وما نتفاوض فيه مع قوى الحرية والتغيير لا علاقة له بعملية السلام في دارفور.
حتى هذه اللحظة المنبر المعتمد من المنظمات الإقليمية والدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية) هو منبر الدوحة، ولم يصدر حتى الآن قرار بتغيير المنبر أو تعيين منبر جديد للتفاوض في أمر السلام، خاصة في ملف دارفور.
هناك منبر آخر في أديس أبابا مختص بمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، وعندما يأتي أمر السلام ينظر الناس للمنبر المناسب، ولكن كما قلت المنبر المعتمد هو منبر الدوحة، وهناك حديث يدور هنا وهناك حول منابر أخرى لكنها ليست معتمدة.
كل الاتفاقات التي وقعت مربوطة بمواقيت، انقضت هذه المواقيت، وبالتالي ليس هنالك الآن ما تسمى حركة مسلحة لديها اتفاق ملزم لأي حكومة مقبلة، ولكن المشروعات التي جاءت عبر الاتفاقيات مشروعات مستمرة، وأي جسم جاء ملزم بالمضي في هذه المشروعات لنهايتها.
نحن حركة مستقلة تماما، ليست هناك جهة في العالم تملي علينا شروطا، نحن لسنا جهة يمكن أن تغير مواقفها المبدئية بسبب عشاء، مواقفنا ثابتة، وعلاقتنا مع الدوحة علاقة منبر رسمي معتمد، وهذا لا يعني أن نعادي الآخرين.
نحن لا نعادي أحدا أو نتخذ مواقف ضد أي طرف، نحن نعمل لنجد منبرا مناسبا لمتطلبات أهل السودان ودارفور ويعود عليهم بالفائدة، وهذا كل ما نرجوه.
المصدر : الجزيرة