خلال حضوره حفل تخريج طلاب عدد من الكليات العسكرية أمس الاثنين، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة استطاعت القضاء على الإرهاب وحققت إنجازات كبيرة في الاقتصاد، لكن مواقف وأرقاما كثيرة تقدم صورة مغايرة لهذه التصريحات التي جاءت أثناء حفل شهده السيسي من خلف زجاج مضاد للرصاص.
وفي كلمته بالاحتفال تحدث السيسي عن مواجهة الإرهاب قائلا “استطعنا محاصرته وتدمير بنيته التحتية، ودحر بؤر التطرف التي تنطلق منها العناصر الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية”.
أما عن الاقتصاد الذي اعتبر أنه لولا صبر المصريين وتحملهم لما نجحت الدولة في النهوض به، فقال “مستمرون في العمل على الإصلاح والتطوير لمواجهة الأزمات التي طال أمدها.. وهناك خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل ترتكز على إعادة بناء الاقتصاد الوطني ليصبح قائما على الإنتاج وجاذبا للاستثمار.. وحققنا إنجازات واضحة شهد لها العالم بأسره”.
الملف الأمني
وتثير تصريحات السيسي حول هذين الملفين تحديدا علامات استفهام عديدة، لا سيما أن المشاهد والأحداث تقود إلى استنتاجات أخرى، ففي مجال الأمن ومكافحة الإرهاب جاءت تصريحات السيسي التي يقول فيها إن الدولة حاصرته ودمرت بنيته التحتية، بعد يوم واحد من قراره تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للمرة التاسعة على التوالي منذ العام 2017.
كما تأتي بعد يوم من قرار فرض حظر التجول في مناطق بشمال سيناء التي تشهد منذ سنوات هجمات أوقعت عشرات القتلى والجرحى بين الشرطة والجيش والمدنيين، كان آخرها مقتل نحو عشرة أشخاص من عناصر الأمن خلال هجوم على نقطة للشرطة جنوب مدينة العريش.
وتشهد سيناء منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي صيف العام 2013، معارك بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة.
مشهد آخر يضع علامات تعجب أمام تصريحات السيسي عن الإنجازات الأمنية، فهي تأتي بعد يومين من تحذير الخارجية البريطانية رعاياها المسافرين إلى مصر والموجودين فيها من “هجمات إرهابية محتملة”، بينما أعلنت الخطوط الجوية تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، كما أعلنت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” تعليق رحلاتها إلى القاهرة في “إجراء احتياطي”، قبل أن تعلن استئناف الرحلات لاحقا.
السيسي نفسه يبدو أنه لا يشعر بالأمان حتى وسط جنوده وجيشه، فقد ظهر في احتفالات تخريج دفعات الكليات العسكرية خلف زجاج مضاد للرصاص، وهو نفس المشهد الذي ظهر به أثناء حفل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر مؤخرا.
أرقام الاقتصاد
أما في مجال الاقتصاد، فرغم ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، وتغنّي النظام المصري وإعلامه بهذا باعتباره انتصارا اقتصاديا، فإن المتابع سيرى أن هذا الارتفاع لم ينعكس إيجابيا على الأسعار التي تتزايد يوما بعد يوم، وكانت آخر سلسلة من رفع الأسعار قبل نحو أسبوعين عندما رفعت الحكومة أسعار المحروقات، التي عادة ما يتبعها زيادة في أسعار كافة السلع والخدمات.
وعلى مستوى الأرقام، نشر البنك الدولي في أبريل/نيسان الماضي تقريرا أورد معطيات مفادها بأن 60% من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر. كما انخفضت قيمة الناتج المحلي من 335 مليار دولار قبل تعويم الجنيه إلى 230 مليارا في العام الماضي.
ووفق تقرير لوزارة المالية المصرية لشهر مارس/آذار الماضي، فقد ارتفع الدين العام إلى ما يعادل 107% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 906.3 دولارات نهاية العام 2018، مقابل 387.7 دولارا في يونيو/حزيران 2012.
الجزيرة