كشف الناطق باسم “تجمّع المهنيين السودانيين” محمد ناجي الأصم، عن تسمية المرشّح عبد الله حمدوك رئيسًا للحكومة الانتقالية، وأشار إلى مناقشته حول مرحلة الـ (200) يوم الأولى للمدنية، ووصف البيانات الرافضة للاتفاق بغير الإيجابية.
وقال الأصم في بث مباشر على (فيسبوك)، إنّهم يرفضون المحاصصة السياسية في الحكومة القادمة لأنّ لديها برنامجاً محدّداً، ولتحاشي الخلافات الحزبية. وأضاف “الكفاءات لن تكون دون حس سياسي، وإنما الأفراد الذين سيمثلونها يجب أنّ يكونوا واعِين بالعملية السياسية والثورة”. وأوضح أنّ الخطوة التي يقوم بها “تجمّع المهنيين” تأتي في إطار بحث مرحلة الـ (200) يوم الأولى من الحكم المدني. واعتبر الأصم ترشيح “حمدوك” خطوة إيجابية، لأنّه مؤهل للقيام بالمهمة، وشدد على تمثيل الشباب والمرأة في جميع هياكل الحكم باعتبار أنّهم من الفئات التي أدّت للتغيير وساهمت في الثورة.
وقال الأصم، إن تحركات “الحرية والتغيير” في أديس أبابا بشأن نقاشات ملف السلام والانتقال للحكم المدني. واعتبر أنّ السلام يبقى الهدف الأساسي بعد اتفاقهم المسبق على شكل الحكومة التنفيذية، وأشار إلى أنّ الحركات المسلّحة يجب أنّ يشملها الحوار والاتفاق من أجل الوصول إلى سلامٍ دائم، وأن تكون جزءاً من ورقة السلام التي ستُعلن قريبًا لإدراجها في الإعلان الدستوري لتكون مُلزمة للحكومة المدنية.
وأقرّ الأصم بأنّ التنسيق بين “قوى الحرية” لم يكن جيّدًا في الخرطوم حول الاتفاق، ونوه إلى أنّ صدور بيانات من بعض المكونات أعطى صورة غير إيجابية. وقال: “نريد أن نطمئن الناس أن كل القوى متمسّكة بجسم الحرية ولا أحد يريد الخروج، وكل شيء يمكن معالجته في الإعلان الدستوري وفي برنامج الحكومة نفسها”.
الصيحة