كَشفَ رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، أنّ الوثيقة الدستورية التي تتضمّن مسألة الحصانة والتكريس لدولة التّمكين، تَمّ تسريبها من قِبل بعض الأشخاص، وأكّد أنّه غير مُتّفق عليها بين “قِوى الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري”.
وأوضح المهدي في حوارٍ مع (الصيحة)، أنّ الإعلان السياسي عقبة تمّ تخطيها في الاتّفاق، وذكر أنّ مسألة الحصانة لن تقف عَائقاً في طريق الوثيقة الدّستورية، وأضاف بأنّه لا يُوجد شخصٌ فوق القانون، ولا يُوجد ما يُسمّى بالحصانة المُطلقة، وتابع: “في رأيي أنّه سَوف يتّفق على الحَصَانَة المُقيّدة وهي الحصانة التي تُمنح للشخص في تيسير أعماله الرسمية”،
وزاد: “إلا أنّ هنالك ثلاث نقاط يُمكن أن تسبِّب نوعاً من الخلاف؛ أولها مسألة ضبط الحصانة، ثُمّ مسألة نسبة قبول 67% للمجلس التشريعي، وثالثاً مُشاركة القِوى السِّياسيَّة الأُخرى غير المُوقِّعة على إعلان الحُرية والتّغيير، وفي رأيي أنّها مسائل خلافية، لكنها سيتّفق عليها”.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
