كشف اتّحاد عام عُمّال السُّودان، عن دراسةٍ لزيادة الحَـد الأدنى للأُجور للعَاملين في القطاع العام بواقع (2,926) جنيهاً.
وقال أمين علاقات العمل باتّحاد عمال السودان خيري النور لـ(السوداني)، إنه بحسب الاتّفاق مع الدولة عند إجازة موازنة العام ٢٠١٩م، فإنّ زيادة الحد الأدنى للأجور استندت على دراسة المجلس الأعلى للأجور للعام الحالي، مُشيراً إلى أنّ تكاليف المعيشة لأسرة مُكوّنة من خمسة أشخاص، متوسط إنفاقها الشهري يبلغ أكثر من ثلاثة عشر ألف جنيه، مُنوِّهاً الى أنّ الاتحاد تبنّى هذه الدراسة باعتباره شريكاً مع أصحاب العمل والدولة ممثلةً في الأجهزة المُختصة والذين يمثلون الشركاء الاجتماعيين الثلاثة حسب القوانين والاتفاقيات الدولية، مُؤكِّداً أنه من المعلوم أن دراسة الحد الأدنى للأجور يعدها الجهاز المركزي للإحصاء سنوياً، وأقر خيري بأنّ ذات الدراسة تقوم على تحديد إنفاق الأسرة الشهري للخدمات بتكلفةٍ قديمةٍ تتطلّب تجديدها حسب القيمة الفعلية لمُتوسِّط الإنفاق لتلك الخدمات كما هو في أسعار السلع المُتزايدة بصُورةٍ كبيرةٍ، مِمّا يجعل نسبة الأجور للأسعار أقل من 10% خَاصّةً بعد مُوازنة العام 2018م التي رفضها الاتحاد آنذاك.
الخرطوم: الطيب علي
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
