أقر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، بوجود تحفظات حول “الوثيقة الدستورية” بين المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير”.وقال الدقير في ندوة حول ذكرى 9 يوليو 2011م بشأن الأسباب التاريخية لانفصال جنوب السودان بعنوان “حتى لا نفقد جنوباً آخر” أمس، إن التحفظات تتعلق بنقاط بسيطة مختلف حولها. وطالب بعدم إقصاء أي أحد لانتمائه الفكري أو السياسي أو الديني.
إلى ذلك، حمّل الدقير، “الإنقاذ” المسؤولية الكاملة للانفصال، ووصفه بالجريمة والخيانة التي لن تخففها المبررات التي ساقها البشير, وانتقد القوى السياسية، وقال إنها اختزلت العملية الديمقراطية في شكلها الإجرائي وليس معناه الحقيقي.
من جانبها، طالبت أستاذة التاريخ د. فدوى عبد الرحمن علي طه، بفصل الدين عن الدولة في الفترة المقبلة، وأكدت أن الجنوب لن يعودة مرة ثانية للشمال، وطالبت بالاعتراف بالتعددية وعدم زج الدين في الدولة والاعتراف بالأقليات. ونوهت لأخطاء أدت للانفصال منها زج الدين في الحكم، ورمت باللائمة على تطبيق الشريعة الاسلامية لمدة (30), وقالت “هنالك لعب باسم الدين خلال الفترة الماضية”.
لكن القيادي بالمؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة، دافع بأن الانفصال ليس بسبب الدين، وانتقد الدعوة لعلمانية الدولة، وقال إن العيب ليس في الشريعة ولكن في التطبيق. وأوضح أنه ليست هنالك حاجة لإكراه الناس على الدين بأي حال من الأحوال, وأكد أن الإنقاذ أخطأت بتسمية الدستور بالإسلامي.
الصيحة