نحت الوثيقة المقترحة للإعلان الدستوري إلى موقف غامض بشأن التوقيع عليها في جلسة تفاوض أقرتها الوساطة اليوم.
ودخلت القوى المختلفة بإعلان الحرية والتغيير في اجتماعات منفصلة لكل كتلة لدراسة الوثيقة تمهيداً لاجتماع للتنسيقية لإبداء الرأي النهائي.
وطلبت الجبهة الثورية في اجتماع منفصل مع مفوض الاتحاد الإفريقي موسى فكي مهلة لما بعد الاثنين لدراسة الوثيقة النهائية للاتفاق والبت فيها، حسبما ذكر نائب رئيس الجبهة جبريل إبراهيم لـ(الجزيرة).
من جهته قال تجمع المهنيين في بيان أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، أن مسودة الإعلان الدستوري غير نهائية، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي، ونبه إلى أن التجمع شرع في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملاحظات المهمة بجانب الاعتراضات على بعض نقاطها.
ومنح الوسطاء الطرفين فرصة لمهر الاتفاق التوقيع بالأحرف الأولى بيد أن المقترح جوبه بالرفض، وكان ينتظر إرجاء النقاط الخلافية بين الطرفين وحصرها في ورقة منفصل ومناقشتها لاحقاً والتوقيع بالأحرف الأولى على ما تم الاتفاق عليه.
الخرطوم (كوش نيوز)