جدد تجمع اساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا رفضه لفتح الجامعات إلا بعد تحقيق التحول الفعلي للحكم المدني.
وقال التجمع على صفحته في (الفيس بوك) أمس، إن ما حذر منه باعتداءات على الأساتذة والطلاب قد حدث بعد أن أصدر المجلس العسكري الانتقالي أوامره مجدداً بفتح الجامعات وابتداء بعضها الدارسة، وزاد: نعلن مجدداً موقفنا الرافض لفتح الجامعات إلا بعد أن تتحقق التدابير التي أعلن عنها التجمع من قبل ومنها اقالة مدراء الجامعات ونوابهم و رؤساء مجالس إدارتها وأعضائها وعودة المفصولين سياسياً من الأساتذة والطلاب وحل الوحدات الجهادية و شرطة الجامعات و صندوق دعم الطلاب.
وطالب التجمع بالعودة إلى قوانين التعليم العالي والجامعات التي كانت سائدة قبل 30 يونيو 1989م لحين إعداد قوانين جديدة، كما طالب بإلغاء قانون النقابات لعام 2010م والعودة إلى قانون 1987م إلى حين إصدار قانون جديد، ودعا الى تصحيح مسار الاتحادات الطلابية وتقديم كل من ارتكب جريمة في حق الأساتذة والطلاب إلى القضاء، وشدد على أن تحقيق هذه التدابير يتطلب انتقال السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى السلطة المدنية، وتابع : (فتح الجامعات يرتبط ارتباطاً لا فكاك منه بالمطلب الأساسي وهو السلطة المدنية)، ونوه إلى أنها التي ستتولى تحقيق التدابير اللازمة لفتح الجامعات.
وأكد تجمع اساتذة الجامعات والكليات والمعاهد وقوفهم إلى جانب مطالب الشعب في محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم في حق المتظاهرين والمعتصمين، وشددوا على ضرورو تكوين لجنة التحقيق المستقلة والمدعومة إقليميا ودوليا لتحديد ومحاسبة الذين سفكوا دماء الشهداء.
الخرطوم: عواطف ادريس
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
