* برغم كل ذلك فوجىء اعضاء الرابطة الذين لا يتجاوز عددهم الثلاثين بحرمانهم من استخدام القاعة التى ظلوا يعقدون فيها اجتماعاتهم الاجتماعية الثقافية ويتفاكرون فى امور دينهم ودنياهم بكل رقى وهدوء، بكلية القانون بحجة ان بعضهم لا ينتمى للكلية، كما قال لهم عميد القانون بادىء ذى بدىء، وطلب منهم ان يحضروا موافقة الشؤون العلمية بالجامعة، وعندما فعلوا بعد شد وجذب، رفض السماح لهم باستخدام القاعة بحجة انها تكون مشغولة فى الوقت الذى يريدونها فيه، وهى ليست كذلك، وانما هى حجة زائفة اخترعها من عنده حتى يحرمهم من استخدام القاعة، بدون ان يعرف احد الاسباب التى تجعل جامعة تتصرف هكذا مع بعض طلابها فى بلد عرف عنه التعددية واحترام الاديان والثقافات منذ آلاف السنين، وينص دستوره على ذلك وتمنع قوانينه التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعرق واللغة والا عد ذلك من الجرائم التى يعاقب عليها القانون.
* لا اعلم (واللهِ) سببا يجعل السيد عميد كلية واجبها الاول تدريس القانون واشاعة احترام القانون، اول من ينتهك القانون ويحرم بعض طلابه وتلاميذه من حقوقهم الدستورية والقانونية، بل ويتحجج بمزاعم، اقل ما توصف به انها (زائفة)، ويتفوه بها بدون ان يرمش له جفن بينما يعلم الجميع انها زائفة وغير صحيحة!!
* إلا اذا كان السبب هو ان هؤلاء الطلاب من القلة القليلة التى تحرص غاية الحرص على ممارسة حقوقها بكل الاحترام والادب للجامعة وقوانينها واساتذتها وطلابها وكل العاملين فيها، ولا يكاد احد يحس لهم باثر فى كل ما يفعلونه منذ لحظة دخولهم الجامعة وحتى تخرجهم منها، وهكذا كان ديدنهم منذ تأسيس الجامعة وحتى اليوم!!
* قد لا يرى عميد القانون فى هذه القضية سوى (قاعة) لم يسمح لبعض الطلاب باستخدامها، ولكنها بالتأكيد أكبر من ذلك بكثير، وهى تستحق من سيادته ومن ادارة الجامعة، التفكر مليا وإعادة النظر واتخاذ القرار السليم.
drzoheirali@yahoo.com
مناظير – صحيفة السوداني – العدد رقم: 1198 2009-03-14
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
