شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة إيجاد معالجات علمية لقضايا الاقتصاد السوداني، بجانب محاربة الفساد بكل أشكاله واسترداد كل الأموال التي تم الاعتداء عليها وتحسين مستوى الأجور بما يتناسب مع مستوى المعيشة، في وقت أقر اتحاد عام نقابات عمال السودان بأن المعالجات التي كانت تتم فيما يتعلق بالأجور تسكينية، ولفت الى ضرورة المعالجات العلمية.
وقال الخبير الاقتصادي حسن السنوسي خلال ندوة انعكاسات الأزمة الاقتصادية بالخرطوم أمس، إن البلاد تعاني من عدة أزمات اقتصادية على رأسها الركود والتضخم واقتصاد الندرة، وأضاف أن البلاد بها موارد زاخرة وإدارة قاصرة، وشدد على أن العمال يحتاجون إلى معالجات لأوضاعهم، وتابع (لابد من عمل إضافي لهم ومراجعة الموازنة العامة للدولة في هذا الخصوص).
ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن التحدي الكبير الذي يواجه العمال خلال 2019م هو مشكلة الأجور، فيما تتمثل التحديات التي تواجه الاقتصاد بالدولة في قضية الدين الخارجي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وخفض حجم العجز بالميزان التجاري.
وشدد الناير على إيقاف تصدير المواد الخام وإدخال قيمة مضافة على المنتجات السودانية والاهتمام بالبنوك المتخصصة ورفع رؤوس أموالها، وطالب بالقضاء على الفساد واسترداد كل الأموال التي تم الاعتداء عليها ووضع ضوابط للحد من الفساد بكل أشكاله، وتحسين مستوى الأجور بما يتناسب مع مستوى المعيشة، بجانب وضع حد أعلى للأجور في القطاع العام، كما نبه لأهمية وجود مشغل رابع للهاتف الجوال، على أن تدرس الدولة إمكانية تشغيله.
ومن جهته اعترف الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال السودان سر الختم الأمين، بأن المعالجات خلال الفترة السابقة لقضايا العمال كانت تسكينية، ولفت الى أهمية ايجاد معالجات علمية يساعد فيها القطاع الخاص، وذكر أن العمال شريحة من ذوي الدخل المحدود وتحتاج لمعاملة خاصة خصوصاً بعد الاتفاق السياسي الذي تم بتشكيل الحكومة.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
