تقدمت مجموعة من الضباط المحالين للتقاعد بموجب قرار المجلس العسكري الصادر قبل ما يقارب شهرين، بطعون إدارية ضد قرار إحالتهم للتقاعد. وسلم الضباط الطعون لمحكمة الطعون الإدارية بالمحكمة القومية العليا،
بينما علمت (الإنتباهة) من مصادر خاصة أن الطاعنين البالغ عددهم نحو (25) ضابط شرطة برتب قيادية هي (اللواء) و(العميد) تقدموا بالطعون الإدارية ضد رئيس المجلس العسكري الانتقالي ووزير الداخلية المكلف.
وفي غضون ذلك، تولى اللواء د. الطيب عبدالجليل الادعاء عنهم وتقدم بنفسه بالطلبات أمام محكمة الطعون الإدارية وطالب فيها بضرورة إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من المجلس العسكري الانتقالي بإحالة موكليه للتقاعد وإعادتهم للخدمة في ذات وضعية أقدميتهم العسكرية التي أحيلوا عليها.
الإنتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
