رفضت حركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، الاتفاق الذي تم بين قوى قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري فجر الأمس، ووصفته بأنه خيانة للثورة ودماء الشهداء وجريمة بحق الوطن.
وأدانت الحركة في بيان أمس، الاتفاق، وقالت إنه مساومة واختطاف للثورة لإعادة إنتاج الأنظمة الصفوية (طبقا لتعبيرها)، وأشارت إلى أنها حذرت من ما أسمته تهافت القوى التي ظلت تبحث عن التسوية مع النظام البائد وتدعو لانتخابات 2020 قبل انطلاق الثورة بأشهر قليلة، وقالت إن هذه القوى عملت علي إختطاف الثورة منذ اليوم الأول، واستدلت بإعتراف القوى بالمجلس العسكري وإعطائه شرعية زائفة واعتباره جزءًا من الثورة، ونعتت أعضاء المجلس بأنهم مجرمي حرب وارتكبوا فظائعاً ضد المدنيين الأبرياء، وأكدت الحركة أنها ستقاوم كل ما ينتج من هذا الإتفاق وتعتبره إمتداداً للنظام البائد بكل تشوهاته وإخفاقاته وجرائمه.
وهاجم بيان الحركة قوى الحرية والتغيير قائلاً إنها وضعت نفسها في مرتبة واحدة مع نظام البشير بنسخته الثانية وأصبحت شريكاً له في كل الجرائم التي وقعت بحق السودانيين، وأضاف أنها تنازلت عن دماء الشهداء بقبولها بلجنة تحقيق محلية في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، ونوه إلى لجنة التحقيق التي تم تكوينها للتحقيق في أحداث سبتمبر 2013 وتقييدها ضد مجهول، وطالب بلجنة تحقيق دولية لمعرفة مرتكب جرائم الثالث من يونيو.
وشددت الحركة على ضرورة مواصلة المقاومة حتى تحقق الثورة غاياتها وتتم تصفية مؤسسات النظام البائد ومحاكمة رموزه وإقامة سلطة مدنية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس جديدة.
الخرطوم: سيد أحمد إبراهيم
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
