قال نشطاء إن أكثر من 24 دولة طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق في الآلاف من حالات القتل في الحرب التي يشنها الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات.
وأضافوا أن أيسلندا قدمت مشروع القرار بدعم دول أوروبية في الأغلب. ويحث المشروع الحكومات على منع الإعدام خارج نطاق القضاء ويمثل المرة الأولى التي يُوجه فيها طلب لمجلس حقوق الإنسان بالتصدي لتلك القضية.
وتصر حكومة دوتيرتي على أن الأكثر من خمسة آلاف شخص الذين يُشتبه بأنهم تجار مخدرات وقتلتهم الشرطة في عمليات مكافحة المواد المخدرة أبدوا جميعا مقاومة.
لكن نشطاء يقولون إن ما لا يقل عن 27 ألف شخص قتلوا منذ انتخاب دوتيرتي في 2016 بدعوى القضاء على الجريمة، وإن طفلا عمره ثلاث سنوات قتل برصاص الشرطة خلال مداهمة في مطلع الأسبوع من بين أحدث الضحايا.
وقال إليسير «بوديت» كارلوس من جماعة آي ديفند ومقرها مانيلا لرويترز «في سياق صراع غير مسلح.. هذه هي أسوأ حالة للقتل خارج نطاق القضاء في العالم».
وسيصوت مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف على مشروع القرار قبل أن يختتم دورته التي تستمر ثلاثة أسابيع في 12 يوليو. والفيليبين من بين أعضائه الحاليين البالغ عددهم 47 دولة.
وأقر كارلوس بأن الدول الآسيوية لن تصوت على الأرجح لمصلحة المشروع.
وبالفعل أبلغ سفير آسيوي رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته بأن بلده لن تؤيد المشروع لأن «هناك أشياء أسوأ تحدث في العالم».
لكن نشطاء يقولون إن المجلس ومكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يجب أن يلقيا الضوء على الوضع في الفيليبين.
وقالت ليلى مطر من هيومن رايتس ووتش «الأولوية الأولى بالنسبة لنا في هذه الدورة هو الوضع في الفيليبين».
وأضافت «الجثث مستمرة في التراكم في مانيلا ومناطق حضرية أخرى، ومرة أخرى في إطار الحرب على المخدرات التي نعتبرها بدرجة كبيرة للغاية حربا على الفقر والمجتمعات المعدمة والمهمشة».
وأضافت أن حالات القتل تلك تحدث في إطار هجمات أوسع نطاقا على «المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الإعلاميين والصحفيين وأي شخص يجرؤ على رفع صوته بمعارضة القتل».
وقالت لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي «روايات الشرطة عن المداهمات المتعلقة بالمخدرات لا يمكن التعويل عليها- فالضباط الذين ينفذون ’حرب المخدرات’ ظهروا وهم يدسون الأسلحة والمخدرات (للضحايا) لتبرير القتل».
صحيفة المرصد
-
-
-
-
-
-
-
-
