كشف مصدر بقوى “إعلان الحرية والتغيير”، عن موافقتهم على الوساطة الآفروإثيوبية، وتسليم الموافقة للوسيط الإفريقي مساء أمس الأول.وقال القيادي الذي ــ فضل حجب اسمه لـ (الصيحة) أمس، إن “الحرية والتغيير” وافقت على الوساطة بعد أن أخضعتها للنقاش بين كل مكوناتها، لكنها اشترطت أن تتم تسمية المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
وذكر المصدر، أن الوساطة المزدوجة تحدثت عن مجلس مكون من (15) شخصاً “7 من المجلس العسكري و7 من الحرية والتغيير”، على أن يُختار الشخص الخامس عشر بالتوافق بين الطرفين، وأن يرجئ الطرفان تعيين المجلس التشريعي إلى وقت يحدد لاحقاً، على أن تعمل “الحرية والتغيير” على اختيار حكومة كفاءات بالتشاور مع المجلس العسكري. وأكد أن المخرج من الأزمة الحالية لن يتم إلا بعد تفكيك الدولة العميقة التي تعمل على إجهاض كل محاولات الاتفاق.
الصيحة