هدّد الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة أحمد بلال عثمان، بتحريك إجراءات قانونية ضد من وصفهم بالأفراد والجماعات المُتحدثة باسم الحزب، وقال إنها تدّعي تمثيله عبر الأجهزة الإعلامية ومع الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأكد الحزب في بيان أمس، أنه لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يدعون تمثيله، وقال إنه لم يمنح شخصاً أو مجموعة أي تفويض أو توجيهٍ لمُمارسة أي فعل سياسي نيابة عنه. واعتبر هذه المجموعات خارجة عن شرعيته التنظيمية والقانونية بعد تكوينها لأجسام موازية، ووصف خطوتها بأنها تتنافى مع تماماً مع لوائح ودستور الحزب.
ونوّه البيان إلى أن اسم “الحزب الاتحادي الديمقراطي” مُسجل في الملكية الفكرية ووفق قياداته ومؤسساته الشرعية وما يقتضيه قانون مجلس شؤون الأحزاب السياسية.
صحيفة الصيحة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
