قال الدكتور علام جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز أداء الحج بالتقسيط مع وجود فائدة ولا بأس به شرعًا، وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة وذلك بـ3 شروط.
وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أن الشرط الأول: ألا يكون هناك غلو في هذه الزيادة، والثانى: أن يكون الشخص قادرًا على الدفع، والثالث: ألا يكلف نفسه ما لا تطيق.
وتابع: إذا أراد الإنسان حج بيت الله الحرام أو العمرة بالتقسيط فلا حرج فيه شرعًا، لأن هذه الخدمة التي تؤدى هي من قبيل المنفعة، وإذا توسطت المنفعة في المعاملة فليس فيها ربا ولا حرج فيها.
وأوضح إن الشخص الذي لا يفكر في الحج من الأساس ليس عليه معصية لأن الحج فرض بشروط محددة أولها الاستطاعة وهي القدرة الحاضرة أي القدرة مع الرغبة في ذلك.
صدى البلد
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
