قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، إن أي تصعيد بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، سيصب في مصلحة النظام السابق، وحذّر من حدوث مواجهة مع “العسكري”، وأضاف “المواجهة ستفتح الباب واسعاً للفوضى والثورة المضادة”، واعتبر أن مصلحة الجميع في الجلوس للتفاوض وقبول الدستور.
وقلّل الفاضل في مؤتمر صحفي حول تجاوز الأزمة السياسية وتأسيس السلطة الانتقالية أمس، من دعوة (مليونية 30 يونيو) التي أطلقتها “الحرية والتغيير”، وقال “30 يونيو ليست لها أي قيمة سياسية فقط تصادف نهاية المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري لتكوين حكومة مدنية”. وأكد أن أي إضرابات أو مليونيات سيكون قوامها الإسلاميون.
ودفع الفاضل، بمبادرة تستند على اعتماد دستور 2005م، وقال إنه يحسم الجدل بشأن هيكلة أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية وصلاحياتها، على أن يتم التشاور بين قوى الثورة بما فيها “الحرية والتغيير” والمجلس العسكري على ترشيح شخصية مستقلة تنطبق عليها المؤهلات المطلوبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وأن يكلف “العسكري” من يقع عليه الاختيار لتشكيل حكومته خلال أسبوع من تكليفه، وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية يشكل “العسكري” مجلسًا رئاسياً من (16) عضو “سبعة عسكريين هم أعضاء المجلس العسكري الحالي وتسعة مدنيين”، ويحتفظ رئيس المجلس العسكري ونائبه برئاسة المجلس الرئاسي، على أن يكون هنالك نائب رئيس آخر من الأعضاء المدنيين.
إلى ذلك، دافع الفاضل، عن مواقف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، السياسية المتأرجحة، وقال إنه يمد حبال الصبر ويُغامر بتأريخ حزب الأمة باستمراره بالتحالف مع “قوى الحرية والتغيير”، وأرجع ذلك للخلافات والانقسامات بالتحالف، وأضاف أن الأمام يسعى لخلق التوازن حتى لا تنفرط الامور، لتأرجح مواقف “الحرية والتغيير”.
نجدة بشارة
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
