دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السلطات إلى السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان للتحقيق بشأن أحداث فض الاعتصام ضد المتظاهرين في الثالث من يونيو الجاري، والكف عما وصفته بـ”قمع” المحتجين، وإعادة خدمات الإنترنت.
وقالت ميشيل في كلمة ألقتها بمستهل دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، إن “الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، قوبلت بقمع من جانب القوات”.
وأعربت عن أسفها لعدم رد الخرطوم على طلب وصول أجهزتها إلى السودان، للتحقيق بتلك الانتهاكات لحقوق الإنسان. وحثّت السودان على “السماح لأجهزتها بالوصول إلى السودان”.
وقالت ميشيل إن مكتبها “تلقى تقارير عن مقتل أكثر من مائة متظاهر وإصابة كثيرين آخرين بجروح خلال وبعد الهجوم أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو”، منددةً بالهجمات التي نُفّذت على “المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية”.
وتابعت المفوضة أن الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه، وعلى غرار كل شعوب العالم لديه الحق في العيش بحرية وسلام.
صحيفة السوداني