أعلن قانونيون سودانيون دعمهم لمحاكمة رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفي وقت أيد القانوني كمال الجزولي تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وضع المحامي نبيل أديب شرطاً للمحاكمة الداخلية، ولم يمانع حال عدم تحققه على المحاكمة في لاهاي.
وقال المحامي كمال الجزولي في تصريح لـ (الجريدة) أمس، إنه يدعم محاكمة البشير في لاهاي لعدم توفر محاكم مختصة داخل السودان، وأشار إلى عدم تضمن القانون السوداني لعناصر القانون الجنائي الدولي حينما اندلعت حرب دارفور، بينما تطبق الجنائية الدولية القانون الجنائي الدولي، ولفت إلى أنه لا توجد محكمة مختصة لتطبيق القانون الجنائي الدولي على جرائم دارفور إلا المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الجزولي أن القانون الجنائي الدولي دخل حيز التنفيذ في القانون الجنائي السوداني في العام 2010م، وأبان أن المحكمة الجنائية الدولية منذ أن وجهت الاتهامات الجنائية لقيادات الحكومة السابقة تعمل على الأساس التكميلي والذي يعني أن ينعقد الاختصاص ابتداءً بالمحاكم السودانية، وقال (إلا إذا لم تكن راغبة وقادرة ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية).
ومن جانبه اشترط المحامي نبيل أديب، وجود نظام ديمقراطي مدني لمحاكمة البشير ومن معه داخل السودان، وذلك لأن الحكم الديمقراطي يوفر قضاءً وأجهزة عدلية مستقلة، وذكر (إذا توفر القضاء المستقل فالقضاء السوداني هو صاحب الاختصاص)، ونوه الى أنه مع المحاكمات الداخلية في حالة وجود حكم مدني ديمقراطي، وتابع (إذا لم يتوفر ذلك يجب أن تتم محاكمة المطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية).
الخرطوم (صحيفة الجريدة)
-
-
-
-
-
-
-
-
